"الإصلاح التشريعى" توافق على قوانين الشباب والرياضة والضريبة على الدخل وأكاديمية الفنون.. وترجئ مناقشة تعديلات الاستثمار.. وزير الرى: الموافقة مبدئيا على مشروع قانون نهر النيل الموحد وتغليظ العقوبات

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على عدد من مشروعات القوانين، فى مقدمتها مشروعا قانونى الشباب والرياضة والتعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، ووافقت كذلك على التعديلات على قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون الُمقدم من وزارة الثقافة، فيما أرجأت عددا آخر من مشروعات القوانين.
إرجاء مناقشة تعديلات الاستثمار
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية إن اللجنة قررت خلال اجتماعها إرجاء مناقشة التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لافتا إلى أن سبب الإرجاء جاء بناء على طلب من وزارة الاستثمار التى طلبت استعادة القانون مرة أخرى، لتشكيل لجنة تضطلع بإدخال بعض التعديلات قبل مناقشته.
وأضاف الهنيدى، أن اللجنة وافقت على التعديلات الُمقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، ووافقت كذلك على التعديلات على قانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون المقدم من وزارة الثقافة.
كما تم إرجاء مشروعى قانونى الشركات "الأفراد والشركات المساهمة"، لإجراء المزيد من الدراسة عليهما قبل مناقشتهما.
الموافقة على قوانين الشباب والرياضة
من جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة أن مشروعى قانونى الشباب والرياضة، موافقة اللجنة على مشروعى قانونى الشباب والرياضة، وسيتم عرضهما على مجلس الوزراء فى أقرب وقت ممكن، لأخذ الموافقة عليهما ومن ثم إحالتهما لقسم التشريع بمجلس الدولة، لافتا إلى أن أبرز النقاط التى تم مناقشتها اليوم هى التحكيم الرياضى حيث هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة سيتم تداركها، والاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية، وبعض المواد الخاص بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة.
وأضاف عبد العزيز، أن المسألة المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات فيما يخص مصاريف الكهرباء والمياه لبعض الأندية الخاصة والشعبية لم يتم حسمها نهائيا، حيث سيتم رفعها ضمن مشروع القانون لمجلس الوزراء لحسمها.
وأشار عبد العزيز إلى أن اللجنة توافقت خلال الاجتماع على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية.
وحول ما أثير حول تضمن مشروعى قانونى الشباب والرياضة حظرا على قيام أى ناد أو مركز شباب باستيراد أو تقديم خدمات روحية لأعضائه سواء داخل النادى أو خارجه، أكد عبد العزيز أن هذه الجزئية أسىء تفسيرها، حيث إن الصياغة التى كانت مقترحة من الوزارة تتحدث عن "القيم الروحية"، وتم تعديل هذه الصياغة لتعارضها مع قانون ينظم اختصاصات الطرق الصوفية لتصبح "الأنشطة الترويحية".
قانون نهر النيل الموحد
وفيما يتعلق بمشروع قانون نهر النيل الموحد، قال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة وافقت مبدئيا على مشروع القانون، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيعرض مرة أخرى على "العليا للإصلاح التشريعى" لإقراره بشكل نهائى بعد استيفاء جميع الملاحظات التى طرحت خلال الاجتماع، وذلك مع الجهات المختصة.
وأكد المغازى، أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والرى الاختصاص الأصيل فى تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتا إلى وجود لجنة عليا مخصصة بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلى جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار المغازى إلى أن مشروع القانون غلظ العقوبات على مخالفات التعدى على نهر النيل، بجانب استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل مثل إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.