تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قرارا بالاجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى الكبرى ويمهد الطريق امام رفع العقوبات الدولية التي تنهك اقتصاد الجمهورية الاسلامية. وبحسب نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجيا بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على ايران، بشرط التزام ايران حرفيا بالاتفاق. وقد ابرمت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولاياتالمتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا) اضافة الى المانيا الاتفاق التاريخي مع طهران الثلاثاء الماضي في فيينا.ويقضي الاتفاق برفع تدريجي ومشروط للعقوبات مقابل ضمانات بعدم اقتناء طهران للسلاح الذري. ومن جانبه , اعرب الرئيس الامريكي باراك اوباما عن ارتياحه لهذه "الرسالة الواضحة" من الاممالمتحدة المؤيدة للاتفاق.وقال اوباما ان اعتماد هذا القرار بالاجماع "سيوجه رسالة واضحة مفادها ان عددا كبيرا جدا من الدول" يعتبر ان الدبلوماسية "هي بالتاكيد افضل وسيلة للتاكد من ان ايران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح الذري. وقالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة سامنتا باور ان "هذا الاتفاق لا يبدد كل قلقنا لكنه في حال طبق سيجعل العالم اكثر امانا" ودعت طهران الى "اقتناص هذه الفرصة" واعدة بان الولاياتالمتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على "الخروج من عزلتها".كما دعت القوى العظمى الى ابداء الوحدة نفسها لمعالجة ازمات اخرى مثل الحرب في سوريا. وعلق السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك بقوله "اننا لا نطوي صفحة فحسب بل فصلا كاملا من خلال خلق واقع جديد"، مضيفا "نأمل ان تتكيف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد وتسهم في انجاح الاتفاق". وحذر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر من جهته بان "الاسابيع المقبلة ستكون حاسمة"، مضيفا "سنحكم خطوة بخطوة على ارادة ايران في انجاح هذا الاتفاق". لكن الاتفاق رفض من قبل اسرائيل ويثير قلق دول الخليج العربية. ودعا السفير الايراني غلام علي خوشرو امام مجلس الامن جيران ايران الى "العمل سويا لمواجهة تحدياتنا المشتركة ومنها التطرف العنيف". واتهم السفير الاسرائيلي رون بروسور امام الصحفيين مجلس الامن بانه "كافأ اخطر دولة على الكوكب"، مضيفا "انه يوم حزين بالنسبة لاسرائيل والعالم". وبموجب القرار "يصادق" مجلس الامن على اتفاق فيينا و"يطالب بتطبيقه بالكامل وفق الجدول الزمني الذي وضعه" المفاوضون كما يدعو الدول الاعضاء في الاممالمتحدة الى العمل على تسهيل تطبيقه. ويكلف مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران" مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب ايران ب"التعاون التام" مع الوكالة. وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل، عندها "يتم الغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الاممالمتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على ايران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224. وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على ارتباط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.غير ان اجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة خمس سنوات بالنسبة الى المعدات والخدمات المرتبطة بالانشطة النووية ولمدة ثماني سنوات بالنسبة الى الاسلحة والصواريخ. لكن في حال خالفت ايران ايا من التزاماتها، فسيكون بوسع المجلس عندها اعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي. ويكفي ان ترفع احدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارا ينص على ان العقوبات تبقى مرفوعة ثم ان تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددا. وهذه الالية الاولى من نوعها والتي تسمى ب"العودة الى الوضع السابق" ستبقى سارية طوال مدة الاتفاق اي عشر سنوات غير ان الدول الكبرى اعلنت منذ الان نيتها تمديدها لخمس سنوات اضافية بموجب قرار جديد لتبقى سيفا مسلطا على ايران لمدة 15 عاما بالاجمال. كذلك فرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على ايران ولا سيما في مجالي الطاقة والمال وينص اتفاق فيينا ايضا على رفعها تدريجيا وبشروط. لكن ما زال يترتب تخطي عقبة الكونجرس الامريكي الذي يفترض ان يصوت خلال ستين يوما على الاتفاق الذي تعارضه غالبيته الجمهورية. وتعول الدول الكبرى على مساهمة ايران في اخماد الازمات الاقليمية التي يعجز مجلس الامن عن تسويتها في ظل الخلافات العميقة القائمة داخل صفوفه بين الروس والغربيين. غير ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي حذر السبت الماضى من أن بلاده ستواصل دعم "اصدقائها" مثل النظام السوري والمتمردين الحوثيين في اليمن.
