الأمم المتحدة تبدأ برفع "عقوبات إيران" بعد الاتفاق حول برنامجها اليوم

يصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم، قرارًا يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني بشرط التزام إيران حرفيًا بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي.
ويجرى التصويت في الساعة 9.00 في نيويورك وسيكون مجرد إجراء شكلي، إذ أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي التي أعدت مع ألمانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت اليوم.
وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بأن طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.
وبموجب هذا القرار، فإن مجلس الأمن يصادق على اتفاق فيينا ويحث على تطبيقه الكامل طبقًا للجدول الزمني الذي أعده المفاوضون، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تسهيل تنفيذه.
ويكلف مجلس الأمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة.
وعند تلقي المجلس تقريرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلميًا بالكامل، عندها يتم إلغاء القرارات السبعة التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على إيران.
وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية وفرض حظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.
غير أن إجراءي الحظر سيبقيان ساريين لمدة 5 سنوات بالنسبة إلى المعدات والخدمات المرتبطة بالأنشطة النووية ولمدة 8 سنوات بالنسبة إلى الأسلحة والصواريخ، وبعد 10 سنوات عند انتهاء مدة اتفاق فيينا، تغلق الأمم المتحدة ملف إيران.
لكن في حال خالفت إيران أيًا من التزاماتها، سيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شبه تلقائي ويكفي أن ترفع إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق الفيتو فيه، قرارًا ينص على أن العقوبات تبقى مرفوعة ثم أن تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتى تفرض العقوبات مجددًا.