سفير مصر بالمغرب يحذر من تورط مصريين فى تأشيرات غير قانونية

حذر السفير أبو بكر حفنى محمود، سفير مصر فى الرباط، مما رصدته السفارة من تنامى ظاهرة تورط عدد من الأفراد فى شبكات للاتجار فى تأشيرات الدخول إلى مصر تحت ستار تنشيط السياحة إلى مصر ، مؤكدا أن السفارة المصرية على اتصال مع السلطات المغربية لهذا الموضوع، مؤكدا أن بلاده على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لجميع الشركات دون تفرقة فيما بينها ، شريطة القيام بذلك فى إطار من الاحترام للقوانين المصرية والمغربية على حد سواء.
وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجية الأربعاء، أن حفنى محمود أكد على عدم وجود أى ممثلين للسفارة فى أوساط الجالية المصرية ، وأن أبواب السفارة ومكتبه هو شخصيا مفتوح أمام جميع المصريين فى أى وقت على قدم المساواة ، معربا عن أمله فى تمكن أفراد الجالية المصرية من تجاوز خلافاتهم ورأب الانقسامات فيما بينهم وتأسيس رابطة موحدة تجمعهم جميعهم ، مؤكدا أن السفارة تقف إلى حين تحقق ذلك على مسافة واحدة من كافة أبناء الجالية ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.
وشدد السفير حفنى محمود على إصرار السفارة المصرية تطبيق الضوابط التى تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر ، بما يمنع محاولات الاتجار والسمسرة فى التأشيرات ، كما أن السفارة لن تمنح أى استثناء لأى مواطن مصرى يتقدم إليها بالنيابة عن مواطن مغربى.
وكانت السفارة المصرية فى الرباط قد اضطرت لإيقاف التعامل فى مجال التأشيرات السياحية مع عدد من المصريين المقيمين فى المغرب بعد تقدم عدة مواطنات مغربيات ببلاغات ضدهم لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم وإيهامهم بقدرتهم على الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر ، ومحاولتهم استصدار تأشيرات دخول لفتيات صغيرات السن وليس لديهن وظائف معروفة، الأمر الذى أدى الى اعتداء اثنين منهم بالسب والقذف على العاملين بالسفارة داخل القسم القنصلى.
يذكر أن عددا من المواطنين المصريين المتورطين فى هذا الموضوع هم ممن سبق ترحيلهم من المغرب، كما أن بعضهم مطلوب للعدالة فى مصر.
وكانت السفارة المصرية فى الرباط قد بدأت تتعرض لانتقادات من قبل عدد من المواطنين المقيمين فى المغرب منذ شهر أكتوبر الماضى ، بعدما وضعت تعليمات جديدة خاصة بالتعامل مع شركات السياحة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول لمصر، منعت بموجبها التعامل مع الوسطاء والسماسرة، واقتصر تعاملها مع مندوبين شركات السياحة معتمدين، وذلك فى إطار تصديها لظاهرة التجارة فى التأشيرات.