حذر السفير أبو بكر حفنى محمود سفير مصر فى الرباط مما رصدته السفارة، من تنامى ظاهرة تورط عدد من الأفراد فى شبكات للإتجار فى تأشيرات الدخول إلى مصر تحت ستار تنشيط السياحة إلى مصر. وأكد أن السفارة المصرية على اتصال مع السلطات المغربية بخصوص هذا الموضوع، وأن السفارة لاتألو جهدا لتعزيز التبادل السياحى بين مصر والمغرب، وهى على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لجميع الشركات دون تفرقة فيما بينها، شريطة القيام بذلك فى إطار من الاحترام للقوانين المصرية والمغربية على حد السواء. وأشار حفنى محمود على عدم وجود أى ممثلين للسفارة فى أوساط الجالية المصرية، وأن أبواب السفارة ومكتبه هو شخصيا مفتوح أمام جميع المصريين فى أى وقت على قدم المساواة، معربا عن أمله فى تمكن أفراد الجالية المصرية من تجاوز خلافاتهم ورأب الانقسامات فيما بينهم وتأسيس رابطة موحدة تجمعهم جميعهم، مؤكدا أن السفارة تقف إلى حين تحقق ذلك على مسافة واحدة من كافة أبناء الجالية ولاتنحاز لطرف على حساب آخر. وشدد السفير حفنى محمود على إصرار السفارة المصرية على المضى قدما فى تطبيق الضوابط، التى تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، بما يمنع محاولات الاتجار والسمسرة فى التأشيرات، كما أن السفارة لن تمنح أى استثناء لأى مواطن مصرى يتقدم إليها بالنيابة عن مواطن مغربى. وكانت السفارة المصرية فى الرباط قد اضطرت لإيقاف التعامل فى مجال التأشيرات السياحية مع عدد من المصريين المقيمين فى المغرب، بعد تقدم عدة مواطنات مغربيات ببلاغات ضدهم لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم وإيهامهم بقدرتهم على الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، ومحاولتهم استصدار تأشيرات دخول لفتيات صغيرات السن وليس لديهن وظائف معروفة، الأمر الذى أدى الى اعتداء اثنين منهم بالسب والقذف على العاملين بالسفارة داخل القسم القنصلى. يذكر أن عددا من المواطنين المصريين المتورطين فى هذا الموضوع هم ممن سبق ترحيلهم من المغرب، كما أن بعضهم مطلوب للعدالة فى مصر. وتحرص السفارة على مراعاة أوضاع المواطنين المصريين، حيث تدخلت فى أكثر من مناسبة وبمبادرات شخصية من أعضائها لمساعدة المصريين الذين يواجهون ظروف صعبة، كما سبق وأن قام أعضاؤها على نفقتهم الخاصة بتمويل تذاكر سفر مواطنين مصريين رفضا تحمل نفقات ترحيلهما.