بعد قرارات بمنع الوسطاء والسماسرة.. السفير المصري في المغرب يحذر من تأشيرات مزورة لدخول مصر

حذر السفير أبو بكر حفني محمود سفير مصر في الرباط مما رصدته السفارة من تنامى ظاهرة تورط عدد من الأفراد في شبكات للاتجار في تأشيرات دخول إلى مصر تحت ستار تنشيط السياحة.
وأكد محمود في بيان اليوم الأربعاء أن السفارة المصرية على اتصال بالسلطات المغربية بشأن هذا الموضوع، مشددا على أن السفارة “لا تألو جهدا لتعزيز التبادل السياحي بين مصر والمغرب، وهى على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لجميع الشركات دون تفرقة فيما بينها، شريطة القيام بذلك في إطار من الاحترام للقوانين المصرية والمغربية على حد سواء”.
وأكد عدم وجود أي ممثلين للسفارة في أوساط الجالية المصرية، وأن أبواب السفارة مفتوحة، ومكتبه هو شخصيا مفتوح أمام جميع المصريين في أي وقت، معربا عن أمله في تمكن أفراد الجالية المصرية من “تجاوز خلافاتهم ورأب الانقسامات فيما بينهم وتأسيس رابطة موحدة تجمعهم جميعهم، مؤكدا أن السفارة تقف إلى حين تحقق ذلك على مسافة واحدة من كافة أبناء الجالية ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.
وشدد محمود على إصرار السفارة المصرية على المضي قدما فى تطبيق الضوابط التي تم الاتفاق عليها مع الأجهزة الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، بما يمنع محاولات الاتجار والسمسرة في التأشيرات، كما أن السفارة لن تمنح أي استثناء لأي مواطن مصري يتقدم إليها بالنيابة عن مواطن مغربي.
وكانت السفارة المصرية في الرباط اضطرت لإيقاف التعامل في مجال التأشيرات السياحية مع عدد من المصريين المقيمين بالمملكة بعد تقدم عدة مواطنات مغربيات ببلاغات ضدهم لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهن وإيهامهن بقدرتهم على الحصول على تأشيرات دخول إلى مصر، ومحاولتهم استصدار تأشيرات دخول لفتيات صغيرات السن ليس لديهن وظائف معروفة، الأمر الذي أدى إلى اعتداءات بالسب والقذف على العاملين بالسفارة داخل القسم القنصلي.
يذكر أن عددا من المواطنين المصريين المتورطين في هذا الموضوع هم ممن سبق ترحيلهم من المغرب، كما أن بعضهم مطلوب للعدالة في مصر.
وكانت السفارة المصرية في الرباط بدأت تتعرض لانتقادات من قبل عدد من المواطنين المقيمين في المغرب منذ شهر أكتوبر الماضي، بعدما وضعت تعليمات جديدة خاصة بالتعامل مع شركات السياحة فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول لمصر، منعت بموجبها التعامل مع الوسطاء والسماسرة، واقتصر تعاملها مع مندوبين شركات السياحة معتمدين، وذلك في إطار تصديها لظاهرة التجارة في التأشيرات.