المنظمة المصرية تتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون للجمعيات الأهلية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح الثلاثاء بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري كبديل لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002.
ويقوم مشروع القانون وفق بيان صادر عن المنظمة الثلاثاء على تحقيق مجموعة من المبادئ تمثلت في حرية التأسيس وتسيير العمل على أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسه، مشددة على ضرورة إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .
ونص المشروع على حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.
يذكر أن المنظمة المصرية قامت بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بتشكيل لجنة من خبراء القانون ونشطاء المجتمع المدني والتي قامت بدورها بالإطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة المصرية وطرحت مشروع قانون بديل لهذا القانون يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتم جمع توقيعات على هذا المشروع.