55 منظمة تقدم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الشعب والأحزاب والحكومة و”العسكري”

* أبو سعده : المشروع يكفل حرية العمل والتشكيل بالإخطار .. ويحظر حل الجمعيات بدون حكم قضائي
كتبت – مروة علاء :
تقدمت 55 منظمة حقوقية بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الأحزاب السياسية
كبديل عن المشروع الذي طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالجمعيات الأهلية.
وقال حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان “للبديل” أن المشروع الذي تقدموا به اليوم بإسم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ووقعت علي المشروع 55 منظمة حقوقية ، وأضاف أبو سعدة قدمنا نسخ لبعض الأحزاب السياسية منها ( الحرية والعدالة – النور- المصريين الأحرار- التجمع – الإصلاح والتنمية- المصري الديمقراطي ) .
وقال أبو سعدة أن المشروع الذي طرحته الحكومة المصرية لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002 تم رفضه تماما من جانب الموقعين علي المشروع الجديد معتبرينه سلطة تقيدية لإدارة المنظمات وإعادة لانتاج قانون رقم 32 لسنه 64، وأضاف المشروع الذي قدمته الحكومة يعطيها الحق في التدخل في إدارة المنظمات وإعطاء سلطات الجهة الإدارية حق في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار.
وقال سعدة أن المشروع الذي تقدمنا به اليوم يعمل علي تحقيق مجموعة من المبادئ منها : تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولايجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات ,وأن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدني بشأن الجمعيات هي الأساس الذي ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.وأضاف إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة في المادتين(55و56) من الدستور المصري وحرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية, وحظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليها ,والحق في التمويل وتنمية الموارد المالية .