الحكومة:لا الغاء لبرنامج الخصخصة ولا نية حاليا لبيع اى شركة حكومية

أكدت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء انه ليس هناك الغاء للخصخصة بشكل كامل ولكنها ليس لديها اى خطط فى الوقت الحالى لبيع شركات أو ممتلكات للدولة من خلال برنامج الخصخصة مشيرة إلى أن المعيار الرئيسى فى ذلك الأمر هو فى كفاءة الأدارة وحسن استغلال العناصر الموجودة بالشركات سواء كانت قطاع أعمال عام أو قطاع خاص .
صرحت بذلك فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى السبت عقب اجتماع متابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام وقالت انه لم يصدر حتى الآن اى حكم ضد مصر فى التحكيم الدولى ولكن هناك أربع مستثمرين لجأوا بالفعل لهذا التحكيم وأن الدولة تتفاوض معهم لتسوية المنازعات بشكل ودى تجنبا لصدور احكام ضد مصر وان هناك مؤشرات تدل على استعداد هؤلاء المستثمرين للتسوية الودية بما يحقق مصالح الطرفين الحكومة والمستثمرين انطلاقا من مبدأ المحافظة على حقوق كافة الأطراف وطمأنة المستثمرين.
وأوضحت أبو النجا أن مصر تعمل على التسوية الودية تجنبا لصدور احكام بالمليارات ومصر ليست فى وضع يمكنها من دفع هذه المبالغ اذا ما تم الحكم بها.
وقالت فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن الدكتور كمال الجنزورى تابع خلال اجتماع اليوم القضايا التى تصدر للشركات ودراسة أوضاعها المالية خاصة تلك التى تحقق خسائر وأوضاع العمالة وقضايا الأنتاج وضرورة اعادة مستوى تصدير هذه الشركات الذى تراجع بشكل ملحوظ الى سابق عهده والتعرف على اسباب ذلك.
وأضافت ابو النجا أن الأجتماع تعرض لموقف بعض الشركات التى لديها قضايا او من صدر احكام من المحاكم الأدارية بعودتها لقطاع الأعمال العام بعد بيعها لمستثمرين او القضايا المحجوزة للحكم بما فى ذلك الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة.
وأوضحت ابو النجا أن الدكتور كمال الجنزورى كان له تكليف خلال الأجتماع بضرورة متابعة هذه القضايا والعمل على ايجاد تسويات ودية لأن اغلب القضايا مع مستثمرين اشتروا الشركات مشيرة الى ان موقف الحكومة هو العمل على تسوية العقود بما لا يضر بمصلحة مصر والعمال وبما يحفظ حقوق المستثمرين وبما يؤكد ايضا احترام الدولة لتعاقداتها والمحافظة على حقوق المستثمرين .
ونوهت بان الأجتماع ناقش تصويب أوضاع الشركات بما فيه الحفاظ على حقوق العمال والطاقة الأنتاجية للشركات وعودة تصديرها الى سابق عهده مشيرة إلى أن عددا من المستثمرين الأجانب قد لجأوا الى التحكيم الدولى وطلب بعضهم مليار دولار تعويض وان الحكومة تعمل على التسوية الودية معهم بما يحقق مصلحة كافة الأطراف.
وقالت فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى انه تم خلال الأجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بعض الطعون حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعرف على الأسباب التى ادت الى تراجع صادرات بعض الشركات وتوضيح هذه الأسباب والمعوقات التى تقف امام استرجاع الطاقة الأنتاجية والتصديرية لهذه الشركات مشيرة الى ان هناك مائة شركة لديها مشاكل بالنسبة للعمالة والطاقة الأنتاجية والتصديرية وانه تم تحدديد اجتماعا الأسبوع المقبل للتحقق من تنفيذ الأجراءات اللازمة لدفع العمل فى هذه الشركات.
وبالنسبة للطعون قالت ابو النجا انها طعون مختلفة الأسباب فمنها طعون استحقت التنفيذ مثل المراجل البخارية التى يوجد معوقات مستحيلة لتغيير وضعها وان بقية الطعون تختلف طبقا لوضع كل شركة .
وأشارت إلى أن اجتماع اليوم تعرض للمشاكل التى تتعرض لها شركات الغزل والنسيج التى يعمل بها 70 الف عامل وتحتاج لعمليات تطوير كبيرة تحتاج الى تمويل كبير.
واوضحت وزيرة التخطيط انه يجرى العمل حاليا على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم وفى نفس الوقت التعامل مع مشاكل الشركات الكبيرة مشيرة الى ان هناك آليتين للتعمل مع المشاكل فى الشركات احداها لجنة تسوية المنازعات التابعة لمجلس الوزراء والأخرى لجنة فض المنازعات مع المستثمرين التابعة لهيئة الأستثمار وانه يجرى حاليا تقنيين اوضاع الشركات المائة التى تواجه مشاكل.
وبالنسبة للتحكيم الدولى قالت ابو النجا ان التسوية الودية فى صالح الطرفين الدولة والمستثمر وان الحكومة المصرية لا تحبذ اللجوء الى التحكيم الدولى حفاظا على صورة مصر التى تعمل على جذب الأستثمار.
وفيما يتعلق بالتظاهر وتعطيل الطرق قات ابو النجا اننا نأمل فى عودة الأستقرار الذى يعطى صورة ايجابية للسائح والمستثمر مشيرة إلى أن تخفيض التصنيف المالى لمصر من قبل المؤسسات المالية المختلفة سببه ليس مالى وانما عدم الأستقرار السياسى وانه بمجرد ان نعطى صورة واضحة بالأستقرار ستعود الصورة لسابق عهددها حتى تعود لمصر امكانياتها فى الموارد لتستطيع الدولة معالجة امور كثيرة يحتاجها المواطن.