الحكومة‏:‏ لا إلغاء لبرنامج الخصخصة ولا نية حاليا لبيع أي شركة حكومية

أكدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أنه ليس هناك الغاء للخصخصة بشكل كامل‏,‏ ولكنها ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي لبيع شركات أو ممتلكات للدولة من خلال برنامج الخصخصة‏.
مشيرة إلي أن المعيار الرئيسي في ذلك الأمر هو في كفاءة الإدارة وحسن استغلال العناصر الموجودة بالشركات سواء كانت قطاع أعمال عام أو قطاع خاص‏.‏
صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمرصحفيأمسعقب اجتماع متابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام‏,‏ وقالت‏:‏ إنه لم يصدر حتي الآن أي حكم ضد مصر في التحكيم الدولي‏,‏ ولكن هناك أربعة مستثمرين لجأوا بالفعل لهذا التحكيم وأن الدولة تتفاوض معهم لتسوية المنازعات بشكل ودي تجنبا لصدور أحكام ضد مصر‏,‏ وأن هناك مؤشرات تدل علي استعداد هؤلاء المستثمرين للتسوية الودية بما يحقق مصالح الطرفين الحكومة والمستثمرين انطلاقا من مبدأ المحافظة علي حقوق كافة الأطراف وطمأنة المستثمرين‏.‏
وأوضحت أبو النجا أن مصر تعمل علي التسوية الودية تجنبا لصدور احكام بالمليارات ومصر ليست في وضع يمكنها من دفع هذه المبالغ إذا ما تم الحكم بها‏.‏
وأضافت‏:‏لمتابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام‏,‏ والذي حضره وزراء العدل والتنمية والقوي العاملة والتعاون الدولي‏,‏ ورئيس هيئة قضايا الدولة والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام‏,‏ وخبراء ومستشارون قضائون في هيئة قضايا الدولة‏,‏ والعدل‏,‏ وخبراء في قضايا الأعمال العام‏,‏ إلي أن عددا من المستثمرين الأجانب لجأوا بالفعل إلي التحكيم الدولي‏,‏ وبعضهم وصلت مطالبته إلي مليار دولار من الحكومة المصرية‏,‏ وأن الحكومة ستعمل علي تسوية هذه العقود‏,‏ مؤكدة أن اجتماع امس بحث إيجاد تسويات ودية مع هؤلاء المستثمرين‏,‏ وأن موقف الحكومة هو العمل علي تسوية هذه العقود بما لا يضر بالمصلحة المصرية والعمالة المصرية‏,‏ وبما يحفظ حقوق المستثمرين المصري والأجنبي‏.‏
وأشارت أبو النجا إلي أن د‏.‏ الجنزوري شدد علي التعرف علي أسباب تراجع صادرات شركات قطاع الأعمال العام وخسائرها ومعوقات استرجاع الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات واسترجاع معدلات زيادة الصادرات لهذه الشركات‏,‏ والتي بلغ عددها نحو‏100‏ شركة لديها مشاكل من هذا النوع‏,‏ مشيرة إلي أن رئيس الوزراء حدد اجتماعا خلال الأسبوع القادم لمتابعة ما تم تكليف الحاضرين به‏.‏ وقالت‏:‏ نحن نريد طمأنة المستثمرين المصري والأجنبي بأنه لا خوف من الاستثمار في مصر‏,‏ وأن هدفنا هو إعلاء سيادة القانون بما لنا وما علينا‏,‏ وأضافت أن الدولة تحترم العقود وأن الطرفين لديهما مصلحة في التوصل لحل ودي بعيدا عن التقاضي والتحكيم الدولي‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*