المفتى: لايجوز الاعتراض على حكم القاضي لا شرعا ولا قانونا

اكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أنه لا يجوز التعقيب والاعتراض على حكم القاضي لا شرعًا ولا قانونًا، وإذا كان هناك خلل في الحكم فقد اخترع المسلمون التدرج في الأحكام، فهناك محاكم ابتدائية واستئناف ونقض، حتى ينظر قاض آخر في الشكل والمضمون حتى يتم العدل لأن العدل هو أساس الملك.
وأضاف المفتى في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر أن أساس العدل وبناءه في المجتمع يبدأ من القاضي فهو عليه مسئولية خطيرة، موضحا أنه علي الحاكم ان يتخير القضاة ويختبرهم ويرعاهم، داعيا ان يزيد التماسك بين القضاء المصري والقضاة؛ لأنهم هم الأمل في شيوع العدل الذي سيتحول بعد ذلك إلى عدل في الاقتصاد والسياسة والاجتماع.
و أوضح جمعة أن دولة الإسلام هي دولة العدل ولا بد أن يكون العدل في جميع المناحي حيث أن العدل يبدأ في ساحة القضاء ويمتد ليشمل العدل الاجتماعي، والمساواة بين الناس، ورعاية الغني الفقير، موضحا أن علماء الإسلام فضلوا الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم، لأن الكافر العادل أستفيد منه أما المسلم الظالم فيهلك الدنيا والآخرة.