أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عدم جواز التعقيب أو الاعتراض، على حكم القاضي لا شرعًا ولا قانونًا، وإنه إذا كان هناك خلل في الحكم فقد اخترع المسلمون التدرج في الأحكام، من محاكم ابتدائية واستئناف ونقض، حتى ينظر قاض آخر في الشكل والمضمون حتى يتم العدل لأن العدل هو أساس الملك. وأضاف المفتى في خطبة الجمعة التي ألقاها،اليوم، في مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر:" أن أساس العدل وبناءه في المجتمع يبدأ من القاضي فهو عليه مسئولية خطيرة". موضحًا أنه علي الحاكم ان يتخير القضاة ويختبرهم ويرعاهم، داعيًا ان يزيد التماسك بين القضاء المصري والقضاة؛ لأنهم هم الأمل في شيوع العدل الذي سيتحول بعد ذلك إلى عدل في الاقتصاد والسياسة والاجتماع. و أوضح جمعة أن دولة الإسلام هي دولة العدل ولا بد أن يكون العدل في جميع المناحي حيث أن العدل يبدأ في ساحة القضاء ويمتد ليشمل العدل الاجتماعي، والمساواة بين الناس، ورعاية الغني الفقير، مشيرًا إلى أن علماء الإسلام فضلوا الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم، لأن الكافر العادل أستفيد منه، أما المسلم الظالم فيهلك الدنيا والآخرة.