القضاء الإداري يلزم الحكومة بصرف معاشات لمصابي ثورة يناير

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التضامن الإجتماعي بصرف معاشات إستثنائية لمصابي ثورة 25 يناير العظيمة لما قدموه من تضحية وفداء من أجل مصلحة البلاد .
كان عمرو محمد مرزوق ومحمد ناجي السيد قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 33152 لسنة 65 قضائية وتضامن معهم كل من حمدي سليم وحلمي أبو المعاطي ، وجميعهم من مصابي ثورة 25 يناير، وطالبوا بصرف معاشات إستثنائية لمصابي الثورة كل حسب نسبة عجزة وبما يكفل له حياة كريمة.
وتبين للمحكمة أن منهم من أصيب في عينه اليمني ومنهم من أصيب في عينه اليسري ومن من أصيب في ركبته وتخلف عن هذه الإصابات وجود عجز بنسب مختلفة وذلك طبقا لما هو ثابت من الشهادات الصادرة من المستشفيات في هذا الشأن .
وأسست المحكمة حكمها بعد أن تبين لها أن القانون قد أجاز منح معاشات إستثنائية لكل من قدم خدمات جليلة للبلاد وأن مصابي ثورة 25 يناير قدموا أنفسهم من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان ، حيث نصت المادة 4 من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 قد حدد حالات المنح وزيادة المعاشات الإستثنائية ومنها حالات التضحية والفداء من أجل مصالح البلاد ورأت المحكمة أن هذه الحالة تنطوي على مصابي ثورة 25 يناير .
كما لفتت المحكمة إلى أن المادة الأولى في القانون رقم 71 لسنة 1963 قد نص على منح معاشات إستثنائية للعاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم ، كما يجوز منحها لغيرهم من من يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو منحها لأسر من يتوفى منهم وكذلك منحها لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العام.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة قد تقاعست عن منح هذه الفئة العظيمة لمعاشات إستثنائية ولم تراعي المصلحة العامة وبالتالي يكون قرارها قد خالف القانون .