«القضاء الإداري» تلزم الحكومة بصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، حكمًا بإلزام الحكومة بمنح معاشات استثنائية لمصابي ثورة 25 يناير، باعتبار أن القانون أجاز منح هذه المعاشات لكل من قدم خدمات جليلة للبلاد، واعتبرت أن في مقدمة هؤلاء مصابي الثورة الذين بذلوا أنفسهم لتحرير مصر من الفساد والطغيان.
ونوّهت المحكمة بنص المادة 4 من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009، والذي حدد حالات المنح وزيادة المعاشات الاستثنائية، ومنها حالات التضحية والفداء من أجل مصالح البلاد.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعى، بصرف معاشات استثنائية لمصابى ثورة 25 يناير، مدي الحياة.
وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار علي فكري صالح، رئيس محاكم القضاء الإداري، أن المادة الأولى فى القانون رقم 71 لسنة 1963 نصت على منح معاشات استثنائية للعاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو لأسر من يتوفى منهم.
وأستطردت أنه «يجوز منحها (المعاشات) لغيرهم من يؤدوا خدمات جليلة للبلاد أو منحها لأسر من يتوفى منهم، وكذلك منحها لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث الطبيعية».
وقالت المحكمة إن جهة الإدارة خالفت صحيح القانون وامتنعت عن صرف معاشات استثنائية لهؤلاء المصابين نظير ما قدموه للوطن من تضحيات، ما اعتبرته المحكمة عدم مراعاة للمصلحة العامة من قبل الحكومة، ويتعين معه إلغاء هذا القرار السلبي بالامتناع عن صرف تلك المعاشات.
كان عمرو محمد مرزوق، ومحمد ناجى السيد، أقاما الدعوى أمام المحكمة، وطالبا فيها بصرف معاشات استثنائية لمصابى الثورة، كل حسب نسبة عجزه، وبما يكفل له حياة كريمة.