معاش استثنائي لمصابي الثورة بأمر المحكمة

الزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى كلا من:
د. كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعى، بصرف معاشات استثنائية لمصابى ثورة 25 يناير، لما قدموه من تضحية وفداء من أجل مصلحة البلاد.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن القانون قد أجاز منح معاشات استثنائية لكل من قدم خدمات جليلة للبلاد، وأن مصابى ثورة 25 يناير قدموا أنفسهم من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان، حيث نصت المادة 4 من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 قد حدد حالات المنح وزيادة المعاشات الاستثنائية ومنها حالات التضحية والفداء، من أجل مصالح البلاد ورأت المحكمة أن هذه الحالة تنطوى على مصابى ثورة 25 يناير.
كما أشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى فى القانون رقم 71 لسنة 1963 قد نصت على منح معاشات استثنائية للعاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم، كما يجوز منحها لغيرهم من من يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو منحها لأسر من يتوفى منهم وكذلك منحها لأسر من يتوفى فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العام.