تقدم ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالبلاغ رقم 9 لسنة 2012 الى النائب العام ، بتاريخ الأثنين الموافق 2 يناير من العام 2012 ، طالبا فيه التحقيق في المخالفات التى شابت عمليه مداهمة وتفتيش مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بتاريخ الخميس الموافق 29 ديسمبر من العام2011. كما طالب ناصر أمين في بلاغه للنائب العام بتسليم مقر المركز بطريقة قانونية، خاصة أن وفدا من النيابة العامة مدعومين بقوات أمنية كانوا قد عرضوا عليه تسلم مقر مركزه لمرتين على التوالى في ذات التاريخ الذي تم فيه غلق مقر المركز وتشميعه، وأمام رفضه الاستلام بهذه الطريقة غير القانونية ، قام اعضاء النيابة وقوات الأمن المصاحبة لهم بفض الشمع، ومع ذلك لم يقم باستلام المقر حرصا منه على المشروعية واحتراما للقانون سواء في مسألة التفتيش اوغلق المركز أو في مسألة تسلم المقر . تجدر الاشارة الى أنه فى سابقة هى الأولى من نوعها ، منذ نشأة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في عام 1997 ، تعرض مقره للمداهمة ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به وعددها ثمانية أجهزة ، وكذلك مئات الملفات ذات الصلة بنشاط المركز، والتحفظ على العاملين بالمركز منذ الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الخامسة مساء، وجعلهم بمعزل عن العالم الخارجى، أثناء قيام جهات متعددة بتفتيش مقر المركز، منها أعضاء من النيابة العامة وقوات صاعقة ومباحث جنائية ، ومنع دخول أو خروج ايا من كان من أو الى العقار و لم يتم اخطار المسئولين عن المركز أو العاملين به عن سبب هذه الاجراءات.