استمرار إغلاق مقار المنظمات (المقتحمة) بدون استدعاء

أمين: النائب حوّل بلاغى لقاضى التحقيق لأنه من أصدر الأمر

واصل مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، ناصر أمين، عمله مع طاقم العمل المرافق له من على سلالم البناية التى يقع بها مقر المركز الذى تم تفتيشه يوم الخميس الماضى، ومصادرة أوراق وأجهزة حاسبات به دون جردها وتحرير محاضر بها، وإغلاقه بالشمع الأحمر.

وقال أمين ل«الشروق»: «لم يتم فتح المقر حتى الآن، هو مفتوح لكن نرفض تسلمه إلا بشكل قانونى وبمحضر»، مشيرا إلى أن النائب العام حول البلاغ الذى تقدم به أمس الأول لفتح المقر، إلى قاضى التحقيق فى قضية المنظمات الأهلية، «باعتباره من أصدر الأمر»، مضيفا أنه يبحث إجراءات قانونية جديدة سيقوم بها خلال الفترة المقبلة ردا على ما حدث.

كان أمين قد تقدم أمس الأول، ببلاغ للنائب للتحقيق فى ملابسات تفتيش مقر المركز العربى، ومصادرة الأوراق دون فرزها، ومطالبا أيضا بفتح المقر بشكل قانونى.

كان وفد من النيابة العامة، مدعوما بقوات أمنية، قد عرضوا على أمين تسلم مقر المركز لمرتين على التوالى فى ذات اليوم الذى تم فيه تفتيشه وتشميعه، وأمام رفضه التسلم بهذه الطريقة غير القانونية، قام أعضاء النيابة وقوات الأمن المصاحبة لهم بفض الشمع، ومع ذلك لم يقم أمين بتسلم مقر المركز حرصا منه على المشروعية واحترام القانون سواء فى مسألة التفتيش وغلق المركز أو فى مسألة تسلم المقر.

من جانبه أكد مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، حلمى الراوى، أنه لم يتلق حتى الآن استدعاء رسميا للمثول للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة له، وذلك بعد أن تلقى استدعاء عبر الهاتف، رفض الاستجابة له.

وأضاف أن مقر المرصد ما زال مغلقا، حيث لم يتخذ أى إجراءات لفتحه، مضيفا: «لم نحاول فتحه لأنه لا يوجد به أى شىء، حيث تمت مصادرة الأجهزة ومصادر البيانات، لا يوجد ما نعمل عليه، نعمل من على الكمبيوتر الشخصى»، مشيرا إلى أن النائب العام أكد له أنه لا يوجد مانع قانونى لفتحه.