مصادر ب"القومى لحقوق الإنسان": وزير العدل عضو بلجنة الحقوق السياسية التى يرأسها ناصر أمين ويحصل على بدلات نقدية من المجلس.. وموظفو معلومات "الوزراء" وأحزاب دربهم أعضاء المعهد الجمهورى الأمريكى

خرجت مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن صمتها بعد الهجمة التى تعرضت لها مراكز حقوقية على أيدى أجهزة الأمن والنيابة العامة، وكشفت عن أن المستشار عادل عبد الحميد وزيرًا للعدل فى حكومة الجنزورى، لا يزال عضواً فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولم يتقدم باستقالته رسميا من المجلس حتى الآن.
كما كشفت المصادر ل"اليوم السابع"، عن أن المستشار عادل عبد الحميد لا يزال عضواً فى لجنة الحقوق المدنية والسياسية التى يرأسها المحامى والناشط الحقوقى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة الذى تعرض للمداهمة.
وأكدت المصادر، أن عبد الحميد كان يحصل على بدلات نقدية مقابل حضور جلسات المجلس والمشاركة فى الفاعليات المختلفة له وهذه البدلات كانت ضمن المنح الخارجية التى يحصل عليها المجلس القومى من الدول الخارجية ومن غير المعروف إذا كان تم وقف مخصصاته المالية أم لا.
على جانب آخر قالت مصادر كانت شاركت فى الدورات التى نظمها المعهد الجمهورى الأمريكى أن الدورات التدريبية التى عقدها المركز حول المسوح الاجتماعية والبؤرية والأبحاث والدعم هى أنشطة ترتبط بالعمل المدنى والاجتماعى وكان الغرض منها رفع القدرات لربط العمل المدنى ومنظمات المجتمع المدنى بالأساليب العلمية وآخر مستجدات ونظريات الاجتماع السياسى.
وأوضحت المصادر أن الدورات تم عقدها بمدينة دبى حيث لم يكن مسموحًا للمعهد بممارسة أنشطة له بمصر، أما الأخطر فقد شملت التدريبات نشطاء من حركات اجتماعية ومسئولين من مجلس الوزراء المصرى وأحزاب الجبهة الديمقراطية والإصلاح والتنمية والوفد والتجمع، إضافة إلى دورات أخرى كان شارك فيها العديد من الباحثين المصريين والمراكز البحثية الهامة.
من جانبه تقدم ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ببلاغ للنائب العام - رقم 9 لسنة 2012 عرائض النائب العام – مطالبًا بالتحقيق فى المخالفات التى شابت مداهمة وتفتيش مقر المركز العربى للاستقلال.
كما طالب أمين فى بلاغه بتسليم مقر المركز له بطريقة قانونية، لاسيما أن وفدًا من النيابة العامة مدعوماً بقوات أمنية كان عرض عليه تسلم مقر المركز مرتين فى ذات تاريخ غلق المقر وتشميعه، لكنه رفض وأمام رفضه فض أعضاء النيابة وقوات الأمن المصاحبة لهم الشمع، ومع ذلك لم يستلم ناصر أمين المقر حرصًا على المشروعية واحترام القانون سواء فى مسألة التفتيش وغلق المركز أو فى مسألة تسلم المقر.
تجدر الإشارة إلى أنه وفى سابقة هى الأولى من نوعها، منذ نشأة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى 1997، تعرض مقر المركز يوم الخميس 29 ديسمبر الماضى لمداهمة مقره، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به وعددها ثمانية أجهزة، إضافة إلى مئات الملفات ذات الصلة بنشاط المركز، والتحفظ على العاملين بالمركز منذ الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساء، وجعلهم بمعزل عن العالم الخارجى، أثناء تفتيش جهات متعددة مقر المركز، منها أعضاء بالنيابة العامة وقوات صاعقة ومباحث جنائية، وفى ظل حصار كامل للعقار الكائن به مقر المركز، ومنع دخول أو خروج أيا من كان من أو إلى العقار ولم يتم إخطار المسئولين عن المركز أو العاملين به عن سبب هذه الإجراءات، أو ما هو السياق الذى تأتى فى ظله، أو حتى تحرير محاضر يتم فيها إثبات ما تم مصادرته من أجهزة وملفات، أو مدة الفترة الزمنية التى يغلق فيها المركز، أو من مصدر القرار، وكل ما تم إخطار المسئولين عن المركز به هو أن هناك قرارًا صدر بغلق وتشميع المركز حتى قبل تفتيشه ودون توجيه تهم.
فى سياق متصل طالب محمد أنور السادات "عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" مجلس الإدارة بتقديم استقالة جماعية فورية بعد أن ثبت أن وجود مجلس الإدارة كعدمه حيث لم يكن له أى دور يذكر، ولم يكن طرف فيما حدث، وهو المعنى حسب قانون الجمعيات والمسئول بمشاكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك على ضوء مداهمة مقار مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، التى تعمل بشكل رسمى وشرعى بدعوى تلقيها تمويلا أجنبيا مع تفعيل النشاط الأهلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، فضلا عن أنه لم يتم إخطاره أو حتى التنسيق معه.
وأكد السادات وجوب تقديم مجلس الإدارة استقالته ورحيله، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة، طالما أصبح مجلس الإدراة الحالى كيانا شكليا فقط، ولا علاقة له بحماية مؤسسات المجتمع المدنى، وكفالة حرية الممارسة لها فى الإطار الذى يسمح به القانون، ويتسق مع القواعد والإجراءات والأطر التى تكفل للمجتمع المدنى فى مصر حقوقه وحماية مصالحه تجاه الدولة والمؤسسات المانحة.