أجهز إعلان البلاط الإسباني عن زيارة الملك خوان كارلوس لمدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا شمال المغرب، على مساعي اللحظة الأخيرة التي بُذلت لثني العاهل الإسباني عن زيارته الأولى من نوعها، خصوصاً أنها تتزامن وذكرى «المسيرة الخضراء» التي نظّمها المغرب لضم الصحراء في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1975. وفي دلالة على درجة الغضب المغربي من الزيارة قررت المملكة المغربية استدعاء سفيرها في اسبانيا، وعقد لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي التي يرأسها الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة اجتماعاً طارئاً مساء في حضور وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري الذي كان آخر مسؤول مغربي اجتمع الى نظيره الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس عند زيارته المغرب قبل أيام برفقة ولي العهد الإسباني الأمير فيليب دوبوربون. وسرّبت أوساط اسبانية معلومات مفادها أن الوزير الاسباني أبلغ الفاسي نبأ الزيارة عندما كان يهم بركوب الطائرة عائداً إلى مدريد وأن المسؤول المغربي اكتفى بابتسامة قد يكون موراتينوس فهمها خطأ. لكن رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أعرب عن استغرابه الزيارة ورفضها، وقال ان من شأنها أن تؤثر في العلاقات المتميزة بين البلدين معبراً عن الأمل في العدول عنها وأكد الفاسي ان المدينتين جزء من المغرب وان عودتهما الى السيادة المغربية رهن مفاوضات مباشرة بين الطرفين. غير أن إعلان القصر الاسباني القيام بها اعتُبر في الرباط «استفزازاً لا مبرر له» في ظرف تمتاز فيه علاقات البلدين بانفتاح كبير وتفاهم غير مسبوق في التعاطي مع الأزمات الاقليمية في المنطقة بدءاً من ملف الصحراء الى بناء علاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، مرورا بتصفية ملفات ثنائية كانت عالقة بين البلدين في فترات سابقة. وكان الملك ألفونسو، جد الملك خوان كارلوس، آخر عاهل إسباني يزور سبتة ومليلية عام 1927. وفي كانون الثاني (يناير) 2006 زار رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو المدينتين،في أول زيارة على هذا المستوى منذ العام 1980. وطرحت الرباط قبل سنوات اقتراحاً بتشكيل فريق عمل مغربي - اسباني «يبحث في مستقبل المدينتين المحتلتين من منطلق معاودة السيادة المغربية عليهما مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية لإسبانيا» غير ان الاقتراح لم يُترجم كما أن الرباط كانت احتجت رسمياً على ادراج المدينتين في فضاء «شينغن» الأوروبي، وأكدت لإسبانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي ان المدينتين واقعتان في شمال القارة الافريقية ويفصلهما البحر المتوسط عن أوروبا فضلاً عن وثائق ووقائع تاريخية تؤكد مغربيتهما. إلا ان أبرز مواجهة بين البلدين كادت تتطور الى تصعيد عسكري حدثت عام 2003 بسبب خلافات بين الرباطومدريد على جزيرة «ليلى» غير المأهولة. فحين نشر المغرب قوات أمنية عزاها الى «الحرب على الهجرة غير الشرعية»، ردت اسبانيا، خلال عهد الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء السابق خوسي ماريا اثنار، باكتساح الجزيرة عسكرياً، ما حدا بالإدارة الأميركية الى التوسط لإعادة الأمور الى وضعها السابق. غير ان الأزمة بين البلدين الجارين استمرت في التفاعل الذي كان بلغ ذورته لدى سحب الرباط سفيرها في مدريد، واستمر ذلك الى حين فوز الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء الحالي ثاباتيرو في انتخابات ربيع 2004. وعرفت علاقات البلدين في عهده تطوراً سياسياً وانفتاحاً متزايداً توّج بمعاودة إبرام اتفاق الصيد الساحلي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كون اسطول الصيد الاسباني يعتبر المستفيد الرقم واحد منه قياساً الى أعداد البواخر الاسبانية التي تصيد في السواحل المغربية. بيد انه لم يتم احراز أي تقدم في مساعي ابرام اتفاق بين البلدين في مجال ترسيم الحدود البحرية، على رغم ان الموضوع أثير مرات عدة فقد تسبب في أزمة عندما سمحت السلطات الاسبانية لشركات التنقيب عن البترول بمزاولة البحث في عرض السواحل الاطلسية المقابلة لجزر لاس بالماس، ما اعتبرته الرباط انتهاكاً لمجالها البحري كما تنص عليه قوانين البحار. كما ان أزمة جزيرة «ليلى» فرضت المسألة بقوة لأن نزاع السيادة حولها مرتبط بترسيم تلك الحدود، فضلاً عن انها امتداد طبيعي وجغرافي للأراضي المغربية في الشمال. ويرد رجال قانون مغاربة بأن مجرد كونها غير مأهولة باستثناء ممارسة الصيد التقليدي ورعي الماعز الذي كان وراء اطلاق اسم جزيرة «البقدنوس» عليها لا يجيز اقحامها في الفضاء الاسباني. وكانت المواقف التي التزمها الحزب الشعبي الاسباني وقتذاك تهدف إلى إبراز أن معاودة طرح ملف المدينتين المحتلتين عليه خطوط حمر، كون الخلاف حول جزيرة غير مأهولة كاد يؤدي الى مواجهة عسكرية فما بالنا عند طرح ملف المدينتين، الذي ظلت الرباط ترهنه بحدوث تطور لجهة تصفية الخلاف الاسباني - البريطاني حول صخرة جبل طارق كي يتفرغ الطرفان المغربي والإسباني لمباشرة الحوار حول مستقبل المدينتين. وثمة من يربط الأزمة الناشئة بين البلدين بالمخاوف التي سادت الأوساط الاسبانية جراء تعيين رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي من حزب الاستقلال الذي ينظر اليه في أوساط اسبانية متشددة بوصفه «عدوها التقليدي» منذ أن كان زعيمه المؤسس الراحل علال الفاسي يلوّح بخريطة بلاده التي تضع تحرير سبتة ومليلية في المقدمة وثمة من يربطها بتداعيات إبرام المزيد من اتفاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وفرنسا، كون مدريد كانت تضع العين على صفقة قطار سكة الحديد من طنجة الى مراكش، فيما أن الأزمة تكاد تكون ملازمة للحراك السياسي الداخلي في اسبانيا بين الحزبين الرئيسيين الشعبي والاشتراكي لاسيما انهما مختلفان في التعاطي مع المغرب. إلا ان العاهل الاسباني خوان كارلوس كان يُنظر اليه في الرباط على انه فوق تلك الصراعات وانه كان يميل دائماً إلى ترجيح كفة الصداقة التقليدية مع الجار المغربي. غير ان اختيار موعد الزيارة ليتزامن وذكرى الجلاء الاسباني عن المحافظات الصحراوية يطرح المزيد من الأسئلة حول أهداف الزيارة، خصوصا أن العاهل الاسباني لدى توليه مقاليد الحكم في بلاده بعد رحيل الجنرال فرانكو في السبعينات، دفع في اتجاه التسوية السلمية مع المغرب وأبرمت بلاده في الأسابيع الأولى لاعتلائه العرش «اتفاق مدريد» الذي سُجّل وثيقة رسمية في الأممالمتحدة لإنهاء نزاع الصحراء الذي كان قائماً وقتذاك بين المغرب واسبانيا.
