أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة امتناع بعض الأحزاب السياسية عن الإلتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يومى الصمت و الإقتراع، الأمر الذى يمثل خرقا للقانون لا يجوز قبوله. كما أدان المجلس إصرار بعض الأحزاب على تبني شعارات دينية بالمخالفة للقانون في الترويج لانصارها سواء في لافتاتها أو في شعاراتها او في حث الناخبين، محذرا من خطورته على مستقبل الوطن والدولة المدنية المنشودة. ودعا المجلس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلى تبني تدابير عاجلة و نافذة لتلافي مشكلة تعطل لجان الاقتراع و تأخر انعقادها و إعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم في الاختيار و التصويت، مطالبا كل مؤسسات الدولة المعنية الى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع استخدام الدين في الدعاية الانتخابية. فى المقابل ، أشاد المجلس بما شهدته الانتخابات من إقبال غير مسبوق من المواطنين المصريين على الادلاء باصواتهم، واصرارهم على ممارسة حقهم التصويتي بالرغم من المخاوف الامنية، والمخاوف من العنف، وغياب الأمن الذي ساد في بعض الحالات، وبالرغم كل الظروف بما في ذلك اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة في طوابير أمام اللجان. كما أثنى المجلس بوجه خاص على المشاركة الكثيفة من فئات و قوى اجتماعية لم تعتد على تلك المشاركة بما في ذلك النساء و كبار السن. كما يشيد المجلس بالاستقرار الامني الذي صاحب العملية الانتخابية وأسهم في سيرها بيسر و سهولة. ورصد المجلس بالمخالفة للقانون تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل و تأخر بدء أعمالها و استقبال الناخبين لساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر و تكرار ذلك في اليوم التالي.. مما تسبب في اعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي و الادلاء باصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان.