«القومى لحقوق الإنسان» يطالب «اللجنة العليا» بمنع استخدام «الدين» فى الدعاية الانتخابية

طالب «المجلس القومى لحقوق الإنسان» «اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية» بتبني تدابير «عاجلة ونافذة» لمنع استخدام الدين في الدعاية الانتخابية «تحقيقا لمبدأ سيادة القانون على الجميع واحتراما لحقوق المواطنين في الاعتقاد».
كما طالب المجلس في بيان له، الخميس، عقب اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور بطرس غالى، بضرورة خلق آليات لتلافي مشكلة تعطل لجان الاقتراع وتأخر انعقادها، وما يترتب على ذلك من إعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم في التصويت.
ودعا المجلس الجهات المعنية إلى مواجهة ظاهرة الرشاوى الانتخابية «التي كان بعضها يتم علنا أمام مقار الاقتراع»، وفقا للبيان.
وأشاد المجلس بما شهدته الانتخابات من «إقبال غير مسبوق» للمواطنين على الإدلاء بأصواتهم وإصرارهم على ممارسة حقهم التصويتي «بالرغم من المخاوف من العنف وغياب الأمن الذي ساد في بعض الحالات، وبرغم كل الظروف بما في ذلك اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة في طوابير أمام اللجان».
وأكد البيان أن المجلس رصد تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين لساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر، وتكرار ذلك في اليوم التالي، مما تسبب في إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي و الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان، مستنكرا امتناع بعض الأحزاب السياسية عن الالتزام بالقانون و القرارات الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية بالتوقف عن الدعاية في «يوم الصمت» ويوم الاقتراع، مشددا على أن الإصرار على مواصلة الدعاية الانتخابية فضلا عن أثره السلبي البالغ على منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهادئ، فانه يمثل «خرقا للقانون لا يجوز قبوله».
وانتقد البيان إصرار بعض الأحزاب على تبني شعارات دينية بالمخالفة للقانون في الترويج لأنصارها سواء في لافتاتها أو في شعاراتها أو في حث الناخبين، معتبرا أن ذلك يمثل «خطرا على مستقبل الوطن والدولة المدنية المنشودة»، مطالبا الجهات المعنية للقيام بدورها في مواجهة هذه المخالفات القانونية والتحقيق مع مرتكبيها.
فى سياق مواز ناقش المجلس خلال الاجتماع تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث ميدان التحرير واستمع الأعضاء إلى تقرير مبدئي لأعمال اللجنة التى يرأسها محمد فائق نائب رئيس المجلس، وعرض الأعضاء عدد من الملاحظات بشأن التقرير وتقرر استكمال أعمال اللجنة لحين الانتهاء من الاستماع إلى كافة شهود العيان، ومشاهدة التسجيلات وتحليل ملابسات الأحداث وإعلان تقريرها النهائي.