"القومى لحقوق الإنسان": الرشاوى الانتخابية تمت علناً أمام اللجان

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لإصرار بعض الأحزاب على تبنى شعارات دينية بالمخالفة للقانون فى الترويج لأنصارها، سواء فى لافتاتها أو فى شعاراتها أو فى حث الناخبين، الأمر الذى يمثل خطراً على مستقبل الوطن والدولة المدنية المنشودة، ودعا المجلس الجهات المعنية إلى مواجهة ظاهرة الرشاوى الانتخابية التى كان بعضها يتم علناً أمام مقار الاقتراع.
ودعا المجلس، خلال اجتماعه الشهرى الذى عقدة الأربعاء برئاسة الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس، وبحضور الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس، والسفير د. محمود كارم الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى تبنى تدابير عاجلة ونافذة لتلافى مشكلة تعطل لجان الاقتراع وتأخر انعقادها وإعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم فى الاختيار والتصويت.
وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون على الجميع واحتراماً لحقوق المواطنين فى الاعتقاد والتزاماً بمبدأ إنفاذ القانون، دعا المجلس كل مؤسسات الدولة المعنية إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية.
وقال المجلس، إنه تابع وقائع الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب2011 من خلال تقارير وإفادات تقدم بها الأعضاء الذين شاركوا فى المراقبة على العديد من اللجان فى مناطق مختلفة، إلى جانب تقرير وحدة دعم مراقبة الانتخابات عن وقائع يومى 28 و29 نوفمبر، وتصريحات قادة الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات وفى ضوء القواعد الدولية المستقرة لمعايير الانتخابات النزيهة.
ووفقا للقوانين المنظمة ذات الصلة وتلك المنظمة للعملية الانتخابية، سجل المجلس عدداً من النقاط الهامة، مشيداً بما شهدته الانتخابات من إقبال غير مسبوق من المواطنين المصريين على الإدلاء بأصواتهم وإصرارهم على ممارسة حقهم التصويتى، بالرغم من المخاوف الأمنية والمخاوف من العنف وغياب الأمن الذى ساد فى بعض الحالات، ورغم كل الظروف، بما فى ذلك اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة فى طوابير أمام اللجان.
كما أشاد المجلس بوجه خاص بالمشاركة الكثيفة من فئات وقوى اجتماعية لم تعتد على تلك المشاركة، بما فى ذلك النساء وكبار السن، والاستقرار الأمنى الذى صاحب العملية الانتخابية وأسهم فى سيرها بيسر وسهولة.
كما رصد المجلس، بالمخالفة للقانون، تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين لساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر، وتكرار ذلك فى اليوم التالى، مما تسبب فى إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم فى البرلمان.
وسجل المجلس إدانته الشديدة لامتناع بعض الأحزاب السياسية عن الالتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يوم الصمت ويوم الاقتراع، مضيفا أن الإصرار على مواصلة الدعاية الانتخابية، فضلاً عن أثره السلبى البالغ على منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهادئ، فإنه يمثل خرقاً للقانون لا يجوز قبوله.
كما دعا المجلس الجهات المعنية للقيام بدورها فى مواجهة هذه المخالفات القانونية والتحقيق مع مرتكبيها، كما استمع إلى تقرير مبدئى لأعمال لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ميدان التحرير التى يرأسها الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس، كما استمع المجلس إلى ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير وتقرر استكمال أعمال اللجنة لحين الانتهاء من الاستماع إلى كافة شهود العيان ومشاهدة التسجيلات وتحليل ملابسات الأحداث وإعلان تقريرها النهائى.