قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% إلى 9.25%، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% الي 10.75% للمرة الأولى بعد تثبيت 17 مرة وخفض 6 مرات. كما قرر المركزي زيادة سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% الي 9.75% ، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% الي 9.5% بزيادة قدرها 1%.. وقال البنك المركزي ان خطر ارتفاع معدل التضخم جعله يرفع أسعار الفائدة الاساسية للمرة الاولى منذ اكثر من عامين وذلك مع ان النشاط الاقتصادي يتباطأ. وأوضح في بيان "مع ان تباطؤ النمو الاقتصادي قد يحد من احتمالات ارتفاع التضخم فانه توجد ضغوط صعودية محتملة على التضخم. وارجع مخاطر ارتفاع التضخم الى اختناقات في امدادات المعروض المحلي وتشوهات في قنوات التوزيع، أشار إلى ان التغير السياسي في البلاد قد يستمر في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر egynews.net إن الجمعية ترى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصري لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والتي تمثل التأثير الأكبر؛ وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر. وتعتبر البنوك أن قرارات البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.. وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة قد يزيد الضغوط علي البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية. وأكد عادل أن هذا القرار كان متوقعًا نظرًا لانخفاض سعر صرف الجنية أمام الدولار على وجة الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وأشار خبير أسواق المال إلى أن تأثير قرار رفع الفائدة محدود لتراجع تصنيف مصر الائتماني نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، بالإضافة إلى قيام الحكومة مؤخرا برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة، واتبع عدد من البنوك نفس الإجراء عن طريق رفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية.**
