خبراء: الاقتصاد المصري الخاسر الوحيد جراء أحداث التحرير

أكد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري هو الخاسر الوحيد في الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير ، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر انعقادها نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أشرف العربي الأمين العام السابق في قسم البحوث الاقتصادية بالجامعة العربية في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء ` إن اقتصاد مصر في وضع سئ للغاية بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري، معبرا عن خوفه من تردي الأوضاع الاقتصادية في حال تفاقم الأحداث.
وأضاف أن إيقاف الاضطرابات والاعتصامات المتتالية هوالسبيل الوحيد لعودة التعافي لمصر حيث ستدور عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وعن إتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي, قال العربي إن الصندوق يتفهم الأوضاع الاقتصادية للبلاد ، واستبعد حدوث اختلاف كبير في شروط القرض ، لأن مصر تعد من الدول المهمة عالميا واقتصادها من الاقتصادات الواعدة, لكنه في حاجة إلى توافر المناخ الملائم لذلك ومن مصلحة العديد من دول العالم مساندتها للخروج من الأزمة الحالية والعودة إلى الخريطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن استمرار الاوضاع الحالية قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية ، نظرا لغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
وقال الدكتور مصطفى السعيد, رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السابق, إن الاقتصاد المصري هو أول المتضررين من الأحداث الحالية التي تعني غياب الأمن والسلطة والمؤسسات المخول إليها اتخاذ قرارات لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
وزعم السعيد أن القوى السياسية الحالية لا تهتم ببناء الاقتصاد ، بل ينصب اهتمامها على حصد أكبر عدد من المكاسب السياسية ، مبرهنا على ذلك بخسائر البورصة الفادحة ، وارتفاع سعر صرف الدولار ليكسر حاجزال` 6 جنيهات.
وشدد على ضرورة الانتهاء من بناء المؤسسات الدستورية في أسرع وقت ممكن ليتعافى الاقتصاد وتتغير نظرة العالم لمصر.
من جانبه, أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف أن الاستثمارات الأجنبية لن تعود لمصر إلا بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية ، ووجود محفزات استثمارية.
وأيد الشريف رأي العربي بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة القادمة نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تسود البلاد.. مضيفا أن في هذه الحالة ستضطر مصر للاقتراض من الخارج بفوائد عالية بسبب زيادة مخاطر عدم القدرة على السداد.
وأشار إلى أن الدولة ستتجه للاقتراض من الخارج حتى تتمكن من تلبية متطلبات الشعب المتزايدة بسبب كثرة الإضرابات ، وتوقف عجلة الانتاج مما يهدد بوصول مصر إلى حد الخطر بعد اقتراب الدين العام للناتج المحلي الاجمالي, مؤكدا ضرورة الحصول على القروض بشروط وفائدة ميسرة لضمان السداد.
وربطت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, تعافي الاقتصاد المصري باستعادة الاستقرار الأمني ، الذي يأتي بمعالجة المشكلات السياسية ، والتعامل بقدركبير من الحنكة مع الاعتصام الذي يشهده ميدان التحرير.
وأضافت أن المشكلة التى تعاني منها مصر حاليا كانت نتيجة طبيعية للتعامل السياسي غير المدروس منذ 12 فبراير الماضي حيث يتعين إيجاد مسار سياسي جديد للتعامل مع هذه الاعتصامات.
وأشارت إلى أن حل المرحلة الراهنة يكمن في وجود قيادة سياسية مسئولة تتولى الحكم وتعمل على إعادة بناء الدولة, وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكامل في وقت قصير.
وأوضحت أنه لابد من التعامل بعقلانية وحكمة مع المطالب الفئوية في الوقت الحالي وتحديد سقف زمني للوفاء بمطالب الأفراد المشروعة في تحسين ظروفهم المعيشية, مؤكدا أن محاربة البلطجة تعد جزء أساسيا من سبل إنقاذ الاقتصاد وعودة عجلة الانتاج وجذب الاستثمارات.
وأكدت أن استمرار الأوضاع الحالية سيؤثر بشكل سلبي على الكيان الاقتصادي ، وزيادة معدلات البطالة بشكل كبير ، حيث يعمل الكثير من أفراد الشعب بنظام الأجر اليومي.