الحرية والعدالة سيراقب الالتزام ببيان المشير والتحالف المصرى يرفض

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى ألامين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب مع كل الشعب المصري سيراقب بكل اهتمام الالتزام من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته منتصف 2012 بحيث تعود قواتنا المسلحة إلى ثكناتها وتقوم بدورها المحدد في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه بعيداً عن الانغماس في الشأن السياسي الذي عرضها للانتقادات .
وينتظر الحزب ما هو أكبر من الأسف والعزاء من خلال الاجراءات الفورية التي تكشف كل الحقائق عن الأيادي الخفية التي أشار إليها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كلمته ومحاسبتها ومحاكمتها عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في الأحداث الأخيرة وتعويض المصابين وأسر الشهداء .
وسيثبت الشعب المصري العظيم قدرته على مواجهة كل التحديات ومنها استلام السلطة لممثليه المنتخبين وحكومته الوطنية ورئيسه المدني وسيعمل بكل جهده للخروج بالبلاد من أزماتها الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية وسيحافظ على حقه المشروع في التظاهر والاعتصام السلمى.
من ناحية اخرى نفى حزب الحرية والعدالة مساء الثلاثاء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تأييد الحزب المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة - في تصريحات صحفية الليلة - إن رأي الحزب في هذا الموضوع هو أن الانتخابات ستنتهي في غضون شهر ونصف الشهر, ولذلك فمن الطبيعي أن تقدم الحكومة استقالتها,ويتم تشكيل حكومة تساندها أغلبية برلمانية.
بينما رفض حزب التحالف المصرى الثلاثاء ما جاء فى بيان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..مؤكدا ان الحزب وأنصاره وكافة القوى السياسية سوف يواصلون الاعتصام فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر حتى تتم الاستجابة لمطالبهم .
وقال محمد الجيلانى وكيل مؤسسى الحزب - فى بيان حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة - "إننا لم نتوقع أن يتضمن البيان الاستجابة للكثير من المطالب " وأضاف:" كنا نتتظر تقديم اعتذار واضح عن سقوط كل الشهداء في التحرير وماسبيرو وغيرها, والتعهد بتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية, والإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي وكل سجين حوكم أمام محكمة عسكرية بسبب اشتراكه في مظاهرة سلمية منذ بداية الثورة وحتى الآن وليس منذ السبت الماضي فقط ".
وتابع: إننا كنا ننتظر تكليف حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة وليس بصلاحيات مشتركة مع المجلس العسكري ..مجددا الالتزام باستمرار الاعتصام .