استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خطة تطوير قطاع التأمين الصحي وتحديثه لمد مظلة التأمين إلى جميع المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مساء أمس مع وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان وخبراء من وزارة الصحة. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن الاجتماع أكد ضرورة تنفيذ المبادئ التي تم الاتفاق عليها في خطة تطوير قطاع التأمين الصحي، وأهمها فصل تقديم الخدمة الصحية عن التمويل، بحيث يختص قطاع من هيئة التأمين الصحي الجديدة بالعملية التنظيمية التي تتمثل في: جمع الاشتراكات، وتحديد مجموعة الخدمات، والإشراف على عمليات التسجيل، وتكاليف الخدمات. أما ما يتعلق بالجانب الفني وتقديم الخدمة الصحية فسيتم التعامل بشأنه في إطار قطاع جديد من الهيئة يعنى بالمستشفيات والعيادات والجانب الطبي. وقال راضي إن من بين المبادئ الأخرى أن يكون نظام التأمين الصحي الجديد شاملا لجميع المواطنين، وتكون التغطية الصحية شاملة لجميع الأمراض الشائعة بما يحقق نشر أهداف عملية التأمين الصحي في جميع أنحاء مصر، إلى جانب تحديد تكاليف العلاج بحيث لا يكون دخل المواطن أو مكانه عائقا أمام حصوله على نفس الخدمة الصحية. وأضاف المتحدث أن مجموعة العمل ستواصل وضع الشكل النهائي لنظام التأمين الصحي الجديد، ليتم ذلك بالتوازي مع الانتهاء من التعديلات التشريعية للقانون الجديد للتأمين الصحي لإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية المقبلة.