إحالة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد ل"الشعب والشورى"

تقرر إحالة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد لمجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث يتضمن المشروع عدة مبادئ تسهم فى نشر الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى مصر وإقرار مبدأ التكافل الاجتماعى، مع ضمان قيام الدولة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بتحمل اشتراكات محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى مكتبه بالقرية الذكية اليوم، الأحد، بحضور وزيرى المالية الدكتور يوسف بطرس غالى والصحة الدكتور حاتم الجبلى والذى تضمن عرضا حول تطوير منظومة التأمين الصحى والخدمات الصحية، بما فى ذلك إقامة وحدات الرعاية الصحية الأولية.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور نظيف أكد على أهمية وحدات الرعاية الصحية الأولوية باعتبارها العمود الفقرى والأساسى للخدمات الصحية كما لهذه الوحدات من مردود كبير على صحة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية.
وقال المتحدث، إن نظيف أكد على ضرورة التوصل بشكل متكامل لنظام التأمين الصحى وضمان تحقيقه بصورة تحقق الأهداف المنشودة، ووضع البنية التحتية الصحية المناسبة بشكل متطور من خلال منظومة الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات العامة واعتماد الجودة فيها.
وقال الدكتور مجدى راضى، إن الدكتور أحمد نظيف أكد على ضرورة ضمان الإدارة الاقتصادية للتأمين الصحى من خلال الفصل بين تقديم الخدمة والتمويل وبما يضمن التناغم وتقديم الخدمات بشكل أفضل، وأهمية التدرج الجغرافى فى التطبيق بعد الانتهاء من التجربة الناجحة فى محافظة السويس، بحيث يبدأ التطبيق فى المحافظات التى تكتمل فيها البنية التحتية الصحية بشكل يتناسب مع المشروع.
وأوضح أن الدكتور نظيف أكد أيضا على مبدأ الاشتراك الإجبارى لكافة المواطنين حتى يحقق مبدأ التكافل الاجتماعى بشكل سليم مع ضمان قيام الدولة بتحمل اشتراكات محدودى الدخل بنظام الضمان الاجتماعى، وضرورة وضع نظام مالى واكتوارى محكم لنظام التأمين الصحى قبل بدء تنفيذه.
وأشار المتحدث إلى أن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، قد عرض خلال الاجتماع تقريرا أشار فيه إلى أنه تم إعداد الدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحى ويجرى حاليا تدقيقها بشكل أكبر بما يتناسب مع الخدمات التى سيتم تقديمها وشرائح الدخول المختلفة للمواطنين.
ونوه التقرير بالتجربة الاسترشادية التى يجرى تنفيذها حاليا فى السويس، والتى تسير بشكل طيب مما يعكس إمكانية تنفيذها والتوسع فيها فى محافظات أخرى بشكل متدرج.
وعرض الجبلى تقريرا آخر أوضح فيه تطورات إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية بمختلف المحافظات، حيث أشار إلى أن وزارة الصحة انتهت من تنفيذ وتشغيل 1550 وحدة، بالإضافة إلى 250 وحدة أخرى سيتم تشغيلها قريبا، منوها بأهميتها حيث تستوعب 70% من الحالات المرضية.
كما أشار التقرير، الذى عرضه وزير الصحة، إلى أنه تم تطوير وتجديد وتحديث 19 مستشفى عامة وتشغيلها، بالإضافة إلى أنه يتم تحديث وتجديد 36 مستشفى أخرى بكافة المحافظات.