نائبان امريكيان يسعيان لوقف بيع اسلحة للبحرين

اقترح نائبان امريكيان- يشعران بقلق من رد حكومة البحرين على انتفاضة شعبية- اجراء نادرا الجمعة من شأنه وقف بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين.
وقال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن- وكلاهما ديمقراطي- انهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع اسلحة امريكية للبحرين "الي ان يتم اتخاذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الانسان" هناك.
واضافا ان "بيع اسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الانسان يتعارض مع اهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الاساسية للجميع والذي تعمل الولايات المتحدة بجد لتشجيعها."
وقال وايدن "يجب على الولايات المتحدة الا تكافيء نظاما يقمع شعبه بشكل فعلي. مشروع القرار هذا سيوقف بيع اسلحة للبحرين الى ان تظهر العائلة الحاكمة التزاما حقيقيا بحقوق الانسان."
وابلغت وزارة الدفاع الامريكية النواب في سبتمبر/ايلول 2011 انها وافقت على بيع اسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل اكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون.
وتم ابلاغ الكونجرس رسميا بالصفقة في 14 سبتمبر/ايلول لتصبح هناك فترة مدتها 30 يوما يمكن للكونجرس ان يجيز خلالها قرارا بالاعتراض على الصفقة.
ونادرا ما يطعن النواب في اخطارات البيع لان الكونجرس يقوم بشكل عام بفحص عمليات بيع الاسلحة قبل اعلانها.
وفي اعقاب ما يسمى ب"الربيع العربي" الذي اطاح بحكومات مصر وتونس وليبيا من السلطة نظمت الاغلبية الشيعية احتجاجات في البحرين التي اخمدت انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من العام الجاري بمساعدة السعودية.
وتشهد مناطق شيعية كثيرة اشتباكات كل ليلة تقريبا مع الشرطة. وتقول جماعات معارضة ان اساليب الشرطة العنيفة تؤدي الى تفاقم التوتر في الشارع. وعزل مئات الشيعة من نظائفهم بسبب الاشتباه بقيامهم بدور في الاحتجاجات ومازال كثيرون محتجزين لدى الشرطة.
وقتل نحو 30 شخصا من الشيعة بشكل اساسي عندما تفجرت حركة الاحتجاج في فبراير/شباط، ولكن استمرار الاشتباكات والوفيات خلال احتجاز الشرطة ادى الى تجاوز العدد 40، وذلك حسب ما ذكر مركز البحرين لحقوق الانسان.
وقال مكجفيرن انه ليس في صالح الامن القومي الامريكي بيع اسلحة للبحرين . واضاف "لابد ان يكون لحقوق الانسان دور في سياستنا الخارجية والعسكرية".. "الان ليس وقت بيع اسلحة للبحرين."