تصويت البرلمان الفلسطينى على الحكومة الجديدة

يعقد غدا السبت المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة للتصويت علي تشكيل أول حكومة وحدة وطنية في تاريخ السلطة الوطنيةالفلسطينية وذلك بعد أن أنتهي اسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف من المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة بما فيها موضوع وزير الداخلية‏‏ حيث تم تسمية هاني القواسمي المدير العام للشئون الادارية بوزارة الداخلية سابقا لتولي هذه الحقيبة‏‏ ،والذى أكد استقلاله وبعده عن أي تيارات سياسية علي الساحة الفلسطينية‏،‏ وقال انه ينتمي للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وشرائحه‏،‏ وشدد علي أنه سيتشاور مع كل المعنيين في الفصائل المختلفة ومع المتخصصين في الوزارة حتي تصبح الساحة الفلسطينية هادئة وبعيدة عن كافة أشكال العنف‏.ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الفلسطينية بيانها الذي سيحدد فيه رئيس الوزراء ملامح وخطة عمل حكومة الوحدة الوطنية القادمة بعد نيل ثقة المجلس التشريعي .‏
وتضم القائمة الرسمية لأسماء الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة :اسماعيل هنية رئيسا للوزراء‏، وعزام الأحمد نائبا لرئيس الوزراء‏،‏ وزياد أبوعمر وزيرا للخارجية وسلام فياض‏(‏ المالية‏),‏ وهاني طلب القواسمي‏(‏ الداخلية‏)،‏ ومصطفي البرغوثي‏(‏ الإعلام‏),‏ ورضوان الأخرس‏(‏ الصحة‏)،‏ وبسام الصالحي‏(‏ الثقافة‏)‏ وصالح زيدان‏(‏ الشئون الأجتماعية‏)، ومحمود العالول‏(‏ العمل‏)‏ وسعدي الكرنز‏(‏ النقل والمواصلات‏)‏ وتيسير أبوسنينة‏(‏ شئون الأسري‏)‏ وسميح شبيب‏(‏ الأشغال العامة‏)‏ وناصر الشاعر‏(‏ التربية والتعليم‏),‏ ومحمد البرغوثي‏(‏ الحكم المحلي‏)،‏ وسمير أبوعيشه‏(‏ التخطيط‏),‏ وباسم نعيم‏(‏ الشباب والرياضة‏)،‏ ومحمد الأغا‏(‏ الزراعة‏)‏ ويوسف المنسي‏(‏ الاتصالات‏)، وزياد الظاظا‏(‏ الأقتصاد‏)‏ ، محمدالترتوري‏(‏ الأوقاف والشئون الدينية‏)‏ وعلي السرطاوي‏(‏ العدل‏)‏ ووصفي قبها‏(‏ وزير دولة‏)‏ وخلود هديب‏(‏ للسياحة‏)‏ وأمل صيام وزيرة شئون المرأة‏.‏
وتعقيبا على التشكيل الجديد ،أعلن " هنية" إن الحكومة الجديدة تمثل سائر الاتجاهات في المجتمع الفلسطيني، ووصفها بأنها بداية عهد جديد. وأضاف هنية أن الحكومة ستعمل على وقف الاقتتال بين الفصائل المختلفة، وتحسين العلاقة مع المجتمع الدولي، وانهاء المقاطعة التي تفرضها حكومات الغرب عليها.وقد أسندت مناصب وزراء المالية والداخلية والخارجية إلى أشخاص ليسوا أعضاء في حركة حماس أو فتح..وقد رحب الدكتور يوسف رزقة وزير الاعلام ووزير الاوقاف بالانابة فى حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية بتشكيل الحكومة وبدء الاجراءات الدستورية لتنصيبها قائلا ان الائتلاف الوطنى خطوة مهمة لرفع الحصار و مواجهة الاحتلال و تحقيق السلم الاجتماعى و تنمية الجبهة الداخلية و يجب ان تتلوها خطوات عدة مثل معالجة حالة الانفلات الامنى و المصالحة الوطنية .
وقد تلقي الرئيس حسني مبارك اتصالا هاتفيا أمس من السيد محمود عباس أبومازن رئيس السلطة الفلسطينية‏، تطرق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية‏،‏ وجهود رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني‏،‏ والإعداد للقمة العربية المقبلة بالرياض‏.بينماأعرب عمروموسى الأمين العام للجامعة العربية عن ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية و رفع الحصار عن الشعب الفلسطينى .
و تباينت ردود الافعال الدولية ازاء هذه الحكومة وفي أول رد فعل إسرائيلي علي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان حكومة إيهود أولمرت تستعد لإطلاق حملة دبلوماسية دولية ومحلية خاصة لدي الدول الأوروبية لإقناعها بعدم شرعية حكومة الوحدة الفلسطينية‏‏حيث إن تل أبيب متمسكة بموقفها الذي يرفض اعتبار الحكومة الفلسطينية المقبلة شريكا تفاوضيا ما لم توافق علي شروط اللجنة الرباعية الدولية والافراج عن الجندى الاسرائيلى"جلعاد شليط" الاسير فى غزة منذ يونيو الماضى الي جانب استمرار الحوار مع الرئيس الفلسطينى "أبومازن‏" .فى حين أعلنت حركة "السلام الاّن "الاسرائيلية أن نحو 32%من الاراضى المقامة عليها المستعمرات الاسرائيلية فى الضفة الغربية هى أراضى مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين وأن الحكومة الاسرائيلية دأبت على الاستيلاء بطرق غير مشروعة على اراضى مملوكة لاشخاص أو مؤسسات فلسطينية .
أما الاتحاد الأوروبي فقد رحب ترحيبا متحفظا بتشكيل الحكومة. وقال خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد: "إننا سننتظر وترى ما سيحدث. ولحسن الحظ فإننا لن ننتظر طويلا هذه المرة".‏وقد رحبت الحكومة الايطالية بالحكومة الجديدة واصفة تشكيلها بالفرصة التى يجب عدم اهدارها لتعزيز جهود السلام بالشرق الأوسط ودعتها الى نبذ كل اشكال العنف ومنها اطلاق صواريخ القسام و الافراج عن الجندى الاسرائيلى المختطف .بينما دعت فرنسا وزير الخارجية الجديد لزيارة باريس و ابدت بريطانيا استعدادها لإجراء اتصالات دبلوماسية مع الوزراء غير المنتمين لحركة حماس بالحكومة الجديدة بينما لم تعلن المانيا موقفها بعد.
وعلى الصعيد الأمريكي صرح شون ماكروماك الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "ستنتظر إلى أن تتسلم الحكومة عملها ونفهم مهامها قبل الحكم عليها بشكل نهائي". فى حين أعلن توني سنو الناطق باسم البيت الأبيض إنه يتعين على الرئيس "عباس أبو مازن " ايجاد وسائل للالتزام بالشروط التي وضعها المجتمع الدولي لتحقيق السلام في الشرق الاوسط، والاعداد لمرحلة المفاوضات مع اسرائيل.

ويتبنى برنامج الحكومة الجديدة اتفاق مكةالذى تم توقيعه فى المملكة العربية السعودية فى 8 فبراير الماضى ويتضمن التأكيد على اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ،عاصمتها القدس الشرقية .و لا توجد حتى الان ضمانات بان تنجح الحكومة فى اقناع القوى الاجنبية برفع الحظر عن المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية الامر الذى اصاب الاقتصاد الفلسطينى بالشلل .

وتتعلق امال الشعب الفلسطينى بان تنجح هذه الحكومة فى تحقيق اهدافهم وتخفيف معاناتهم التى ازدادت العام الماضى اثر فرض الحصار الدولى بعد تولى حركة حماس الحكومة وانهاء الاضطرابات الامنية الاأن فرحتهم مازالت ناقصة لفشل جهود الافراج عن رئيس المجلس التشريعى الدكتور عزيز دويل قبل تنصيب الحكومة الجديدة و الضغوط الامريكيةالتى مازالت مؤثرة على الساحة الاوروبية .