الحكومة الفلسطينية تنال ثقة المجلس التشريعى

نالت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اليوم ثقة المجلس التشريعى الفلسطينى بأغلبية ساحقة والمُشكلة من معظم الأطياف الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ، وذلك بعد ترقب وطول انتظار تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وهو حدث سيرسخ لأول مرة منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 لمُشاركة سياسية بين حركتى فتح وحماس وهما أكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية .
وقد تسلم الرئيس الفلسطينى محمود عباس القائمة النهائية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية رئيس الوزراء المُكلف وصدق عليها اليوم المجلس التشريعى الفلسطينى وأعرب عباس عن تفاؤله بأن هذه الحكومة ستفتح عصراً جديداً ، واشار هنية أن الحكومة الجديدة تتمتع بتأييد عربى وتفهم من الاتحاد الأوربى ، مُضيفاً أنه ما من شك فى أن واشنطن وإسرائيل لديهما موقف مختلف .
وتنص مسودة برنامج الحكومة على أن المقاومة حق شرعى للشعب الفلسطينى ، كما يفوض عباس لإدارة المفاوضات مع إسرائيل مادام سيطرح أى اتفاق أمام تصويت بالمجلس التشريعى أو استفتاء شعبى – وأكد مصطفى البرغوثى – وزير الإعلام الفلسطينى فى حكومة الوحدة الجديدة إن أساس برنامج الحكومة يتضمن التأكيد على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضى المحتلة عام 1967 .
وفى أول رد فعل إسرائيلى أعلنت " ميرى ايسن " المتحدثة باسم الحكومة رفض إسرائيل التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة خلافاً لتصريحات سابقة لمسئول إسرائيلى كان قد أعلن فيها أن الحوار مع هذه الحكومة ممكن بشرط الإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شليط ووقف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل ، واعتبرت إسرائيل أن برنامج الحكومة يدل على أنها لن تلبى شروط اللجنة الرباعية للسلام بالشرق الأوسط .. داعية المجتمع الدولى لمقاطعة الحكومة الفلسطينية ، إلا أن مصدراً سياسياً إسرائيلياً أشار إلى ان إسرائيل ستحافظ على الاتصالات المباشرة مع عباس لضمان تعزيز العناصر المعتدلة فى السلطة الفلسطينية .
وطالب " أفرايم سنيه " نائب وزير الدفاع الإسرائيلى بإجراء حوار مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإعطائه أفقاً سياسياً ، معبراً أن دفع المسيرة السياسية هى الطريقة لدحر حماس والإطاحة بها .
ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة على لسان " شون مكور ماك " المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنها سترجئ الحكم على الحكومة حتى تبدأ عملها فعلياً ، مُذكرة إياها بالاستجابة لشروط اللجنة الرباعية الدولية ، لكنها تعهدت بمواصلة العمل مع عباس ودعا البيت الأبيض عباس لإيجاد الوسائل للاستجابة لمطالب الرباعية لإفساح المجال أمام مفاوضات مع إسرائيل ، ورحبت روسيا بالحكومة الفلسطينية داعية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى قبول الأمر الواقع والتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة .
وأوضح " دومينيك دى فيلبان " رئيس الوزراء الفرنسى أن تشكيل الحكومة الفلسطينية يمكن أن يتيح الخروج من المأزق الذى وصلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، واعتبرت فرنسا أن الحكومة الجديدة تبشر بصفحة جديدة فى العلاقات مع المجتمع الدولى ، لكنها ربطت التعاون معها فى المستقبل بالجهود التى سيبذلها الفلسطينيون لوقف العمل المسلح ضد إسرائيل وتأمين الإفراج عن الجندى الأسير فى غزة ، حيث جاء ذلك فى رسالة وزير الخارجية الفرنسى " فيليب دوت سب بلازى " لنظيره الفلسطينى الجديد زياد أبو عمرو .
ومن ناحيته رحب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة الفلسطينية ومطالباً بضرورة رفع الحصار وإنهاء كافة أشكال المقاطعة فوراً لتمكين الشعب الفلسطينى من العودة إلى منطلقات التنمية وتحقيق الاستقرار .
ويرى المحللون أن الاختبار الأصعب لفتح وحماس سيكون فى مدى استمرارية حكومة الوحدة الوطنية وقدرتها على مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بمواصلة فرض الحصار الاقتصادى والسياسى على الفلسطينيين إذا لم تتم الاستجابة لشروط اللجنة الرباعية الدولية .
ستواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة ، سواء خارجياً أم داخلياً ، وهى فى نفس الوقت مطالبة بتحقيق الآمال العريضة والطموحات الكبيرة للشعب الفلسطينى بوقف الاقتتال الداخلى وعودة الوحدة والهدوء للشارع الفلسطينى ، خاصة أن الرموز الكبيرة والمؤثرة لحركتى فتح وحماس غابت من الحكومة ولم ينضم لها سوى سياسيين أشبه بالتكنوقراط ، بينما تظل المقدرة على إصدار الأوامر وتحريك الشارع فى أيدى آخرين خارج الحكومة ولكنهم لم يخرجوا من دائرة صنع القرار وربما يصبحون أكثر نفوذاً وقوة وهم بعيدين عن الأنظار .
وتعد مسألة محاولة كسر الحصار الاقتصادى الدولى فى مقدمة أولويات الحكومة القادمة وذلك من خلال التعاون مع الأطراف الدولية والعربية لوقف الحصار وانعاش الاقتصاد الفلسطينى الذى تدهور فى الفترة الأخيرة منذ وصول حماس للسلطة بسبب الحصار الدولى عليها ، فالطريق أمام الحكومة الجديدة صعب خاصة فى ظل استعداد الحكومة الإسرائيلية لإطلاق حملة إعلامية دبلوماسية دولية ومحلية خاصة لدى الدول الأوروبية لإقناعها بعدم منح الشرعية لحكومة الوحدة الفلسطينية .

أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة :
- رئيس الوزراء اسماعيل هنية ( حماس )
- نائب رئيس الوزراء عزام الأحمد ( فتح )
- وزير الخارجية زياد أبو عمرو ( مستقل )
- وزير المالية سلام فياض ( كتلة الطريق الثالث )
- وزير الداخلية هانى طلب القواسمى ( مستقل )
- وزير الإعلام مصطفى البرغوثى ( مستقل )
- وزير الصحة رضوان الأخرس ( فتح )
- وزير الأشغال العام سميح شبيب ( فتح )
- وزير شئون الأسرى تيسير أبو سنينه ( فتح )
- وزير النقل والمواصلات سعدى الكرنز ( فتح )
- وزير العمل محمود العالول ( فتح )
- وزير الشئون الاجتماعية صالح زيدان ( الجبهة الديمقراطية )
- وزير الثقافة بسام الصالحى ( حزب الشعب )
- وزير التربية والتعليم ناصر الشاعر ( حماس )
- وزير الحكم المحلى محمد البرغوثى ( حماس )
- وزير التخطيط سمير أبو عيشة ( حماس )
- وزير الاتصالات يوسف المنسى ( حماس )
- وزير الزراعة محمد الأغا ( حماس )
- وزير الشباب والرياضة باسم نعيم ( حماس)
- وزير الاقتصاد زياد الظاظا ( حماس )
- وزير السياحة خلود هديب دعيبس ( مستقلة)
- وزير العدل على السرطاوى (حماس)
- وزير دولة وصفى قبها (مستقلة)
- وزير شئون المرأة مريم صالح ( حماس )
- وزير الأوقاف والشئون الدينية إسماعيل شندى ( حماس )