شركات توزيع الدواء تستجيب لمطالب الصيادلة

قررت كبرى شركات التوزيع ممثلة في شركات المتحدة للصيادلة وفارما أوفرسيز وابن سينا العودة إلى نظام المحاسبة الشهري السابق من حيث نسب الخصم النقدي ومدد الائتمان "الآجل" وذلك استجابة لمساعى النقابة العامة للصيادلة ومطالب جموع صيادلة مصر .
وذكر بيان لنقابة الصيادلة وزعتة اليوم انه تقرر إلغاء القرار السابق بتخفيض الخصم النقدي بنسبة 5.0 % ومدة الآجل بعدد 5 أيام والرجوع إلى السياسة البيعية السابقة وذلك إعتبارا من مطالبات شهر أغسطس الحالى .
وأكد الدكتور عبد الغفار صالحين عضو مجلس النقابة العامة أن مجلس النقابة العامة للصيادلة قد أعلن رفضه في وقت سابق للقرار أحادي الجانب الذي اتخذته شركات توزيع الأدوية الكبرى بخصوص تخفيض الخصم النقدي بنسبة 5.0% ومدة الآجل بعدد 5 أيام.
وأوضح البيان أنه بناء على ذلك دعت النقابة العامة جميع شركات التوزيع وغرفة صناعة الدواء لعقد إجتماع مع النقابة خلال يوليو الماضى للإتفاق على سياسة المرتجعات ومناقشة قرار الموزعين بتخفيض نسبة الخصم على الدفع النقدي ومدة الإئتمان, إلا أن الاجتماع تم الغاؤه لأسباب ترجع إلى هذة الشركات.
وأشار البيان إلي أنه بناء على ماسبق أصدرت النقابة العامة بيانا اليوم وزعته على جميع النقابات الفرعية طالبت فيه الصيادلة بالإلتزام بنسبة الخصم على الدفع النقدى ومدد الإئتمان السابقة (النظام القديم) وعدم تقفيل الصيادلة فواتير الشركات التي لاتقبل العودة للنظام القديم وتفاعل جموع الصيادلة مع هذا القرار.
وأضاف الدكتور صالحين "وبعد اتخاذ كل هذه الخطوات السابقة أرسلت إلينا شركات التوزيع الكبرى خطابا تؤكد فيه حرصها على التوافق مع قرارات النقابة والوصول إلى قرار توافقي بين شركات الأدوية وجموع الصيادلة, كما طالبت هذه الشركات تحديد موعد لعقد إجتماع مع المجلس لتحديد سياسة واضحة لموضوع المرتجعات, وموضوع مدة الإتمان ونسب الخصم.
وأشار الدكتور صالحين إلي أن لقاء مجلس النقابة مع شركات التوزيع تقرر بعد جازة عيد الفطر المبارك مباشرة وذلك لإجراء التفاوض بين النقابة العامة وشركات التوزيع لإقرار سياسة دائمة للمرتجعات منتهية الصلاحية وسوف يتم إعلانه بالصورة النهائية حال إقراره مع ممثلي شركات التوزيع.