إسرائيل تشن هجوما شرسا على نشطاء حملة مقاطعة إسرائيل

صعدت الدولة العبرية هجومها على كل من يطالب بمقاطعة اسرائيل باعتبار ان المقاطعة التي استدعت عقد جلسة طارئة للكنيست الاربعاء تشكل تهديدا استراتيجيا للمصلحة القومية.
وتحارب اسرائيل نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل طوال الوقت لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرة الهجوم عليهم في الايام الاخيرة منذ ان طلب الفلسطينيون تعليق عضوية اسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وتعمل حركة "بي دي اس" على تشجيع مقاطعة اسرائيل ليس اقتصاديا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء اكاديميا أو سياسيا أو رياضيا.
واعتبرت اسرائيل الهجوم المضاد على نشطاء حملة المقاطعة من الاولويات الاسرائيلية بحسب وسائل الاعلام وتصريحات الحكومة.
ودعت ثلاثة احزاب اسرائيلية الاربعاء الكنيست الى عقد جلسة طارئة لمناقشة تعزيز مكانة اسرائيل العالمية وصورتها. وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد ان المنظمات التي تسعى لمقاطعة اسرائيل "تريد محو دولة اسرائيل عن الخارطة".وطالب رئيس حزب" اسرائيل بيتنا" افيجدور فيلدمان بتغيير الاستراتيجية الاسرائيلية وزيادة ميزانية الاعلام.
وندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاربعاء بانضمام اتحاد الطلاب البريطاني الوطني لحركة مقاطعة اسرائيل "بي دي اس" .
وتحدث نتنياهو الاثنين في الكنيست عن حملة المقاطعة ضد اسرائيل بقوله "إننا في أوج حملة سياسية وفي هذه الحملة يتم تشويه حقيقة دولة إسرائيل وتشويه ممارساتها حيث يسوقون ضدنا الكثير من الاتهامات الكاذبة" داعيا "الى توحيد القوى المحلية والعالمية للتصدي لهذه الاكاذيب وتفنيدها", حسب زعمه.
كان الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين حذر الخميس الماضي من المحاولات الفلسطينية لدفع مقاطعة اسرائيل في المحافل الاكاديمية والمحافل الرياضية واعتبرها "تهديدا استراتيجيا للدولة"، اثناء لقائه اعضاء لجنة رؤساء الجامعات الاسرائيلية.
واعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت كبرى الصحف الاسرائيلية "ان الحرب ضد حملات المقاطعة ليست حربا سياسية فقط بل هي حرب قومية".
واطلقت الصحيفة حملة الاثنين تحت عنوان "اسرائيل اولا، نحارب المقاطعة"، وقالت انها ستنشر خلال الشهر والاشهر القادمة مقالات ومواضيع خاصة ضد نشطاء المقاطعة.
ودعت الصحيفة كل القوى من اليمين واليسار للالتفاف والتجند ضد حملات المقاطعة لان "حركة المقاطعة تشكل تهديدا استراتيجيا على الوجود الاسرائيلي"، وشبهت دعاية حملات المقاطعة التي يرددها نشطاء "بي دي اس" ضد اسرائيل بالدعاية اللاسامية النازية ضد اليهود.
ومن جهته قال عمر البرغوثي احد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل لوكالة فرانس برس "ان الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. وترفض رفضا قاطعا كل اشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة".
واضاف "الحقيقة ان الحركة لا تستهدف اليهود، لانها تستهدف اصلا نظام الاحتلال الاسرائيلي، والاستيطان الاستعماري والابارتايد (الفصل العنصري)".
واضاف البرغوثي "ان اسرائيل وآلة الدعاية الصهيونية تتهم اي مؤيد لحركة المقاطعة على الفور بمعاداة السامية وتستخدم ذلك كشكل من اشكال الترهيب لايقاف كل اشكال معارضتها، وتستخدم تكتيك تشويه السمعة خصوصا ضد مؤيدي المقاطعة من الاوروبيين لشعورهم بالذنب من المحرقة (النازية) ونجحت اسرائيل نسبيا خلال العقود الماضية باستخدام عقدة الذنب عند الاوروبيين للتواطؤ على قمع الفلسطينيين".
واوضح "نحن نطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967 وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العازل وانهاء الابارتايد الذي ينطبق على المواطنين الفلسطينيين بحسب تعريف الامم المتحدة".واكد عمر البرغوثي "ان استهداف نشطاء حركة المقاطعة من قبل اسرائيل لا يخيفهم لان ذلك حدث في الماضي ويحدث".
وقال "استخدمت اسرائيل اسلوب تشويه السمعة والترهيب والتخويف ومع اقتراب السنة العاشرة لتاسيس الحركة من الواضح ان مثل هذه التكتيكات لم تعد تؤثر علينا لان اسرائيل تفقد التعاطف والسند في ارجاء العالم بما في ذلك اوروبا وتدريجيا في الولايات المتحدة".
واورد البرغوثي مثالا على ذلك "في بداية العام وقعت حوالي الف مؤسسة ثقافية في بريطانيا التزامها بدعم مقاطعة اسرائيل ثقافيا وتبعتها مبادرة شبيهة في مونتريال في كندا وفي ايرلندا وجنوب افريقيا".
ولمحاربة حملات المقاطعة سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة اسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الانسان. وصادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على هذا القانون في 15 ابريل2015 معتبرة "ان المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الاسرائيلي".
وينص قانون المقاطعة الاسرائيلي على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو الى عدم شراء منتجات المستوطنات او الى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة او يعلن مشاركته بالمقاطعة.