"ميناء مبارك" يُشعل الخلافات الكويتية العراقية من جديد

تشهد العلاقات الكويتية العراقية في هذه الأيام حالة من التوتر والاحتقان، إثر احتجاج العراق على إقامة الكويت ميناء "مبارك البحري" في جزيرة "بوبيان" الكويتية، على اعتبار أنه قد يُضيق الممرات البحريةَ المؤدية إلى الموانيء العراقية، وهي مخاوف تنفيها الكويت وتؤكد أنها استندت في بناء الميناء على القرار الأممي رقم "833" المُتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.
ورغم محاولات التهدئة من قبل الجهات الرسمية الكويتية والعراقية في أعقاب الخلاف الذي نشب بين البلدين مؤخراً بسبب قضية "ميناء مبارك الكبير"، والذي يتزامن مع حلول ذكرى احتلال العراق لجارتها الكويت في الثاني من أغسطس 1990، إلا أنه يلوح في الأفق حالة من الاحتقان المُتصاعد، تنبئ بما هو أخطر في حالة استمراره دون حلول جذرية للخلاف الحدودي بين الجارين اللذين اكتويا بنيران غزو "صدام" للكويت قبل أكثر من 20 عاماً.
ففي الوقت الذي تشهد فيه الساحة العراقية الكويتية تحسناً نسبياً في العلاقات بين البلدين بعد انتهاء "عراق صدام حسين" الذي دام سنوات، وإن كانت الريبة تحكم تلك العلاقات في بعض المراحل، إلا أن ما أعقب إعلان الكويت عزمها الاستمرار في بناء ميناء "مبارك الكبير"، والذي قوبل من العراق بوقف البناء، فجّر خلافاً هو الأعمق من نوعه بين الجارين منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين العام 2003.
فقد قدم العراق طلباً رسمياً للكويت بوقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المُشتركة لن تتأثر، وهي دعوة سارعت الكويت إلى رفضها مؤكدة أن أعمال البناء ستستمر "وفق البرامج المُعتمدة"، وأن طلب العراق لا يستند إلى أي أساس قانوني أو اعتبار منطقي حيث أن الميناء يُقام على أراضٍ كويتية وفق سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.
وأعرب مراقبون كويتيون عن دهشتهم من مواقف بعض السياسيين العراقيين الذين اتهموا الكويت بعدم إبلاغها الجانب العراقى بقرار بناء الميناء، وأنه على الرغم من هذا فإن حكومة بلادهم أبلغت نظيرتها العراقية بقرار البناء وعدم التراجع عنه، بسبب حجم الاستثمارات الذي تم بالفعل، والنظر إلى التحفظات العراقية على أنها نوع من الابتزاز المرفوض، خاصة بعد أن بدأت الكويت في تنفيذ مشروع الميناء، وتم وضع حجر الأساس له في آيار/مايو الماضي وأنجز حوالي 14% من بنيته التحتية.
ومن جانبه قال الدكتور ظافر العجمي - المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخيلج - إن لدى العراقيين 12 ميناء فكيف يؤثر هذا الميناء عليهم، ومن ناحية أخرى أكد على السيادة الكويتية لكل شبر في أراضيها وأن لها الحق في إنشاء الميناء في أي مكان تريده.
وعلى جانب آخر .. تساءل الدكتور ظافر العجمي عن الوفد العراقي الذي زار الكويت أخيراً قائلاً: ألم يكن الوفد جزءً من الحكومة العراقية ويضم مسئولين في الخارجية العراقية، فكيف يدعي رئيس الوزراء العراقي عدم العلم بما يجري في الكويت حيال بناء هذا الميناء ..؟