ميناء "مبارك".. نقطة ساخنة تهدد بتفجر الخلافات العراقية الكويتية مجدداً

دخل ميناء مبارك البحري الذي بدأ تشييده في جزيرة بوبيان الكويتية دائرة َ الضوء كملف شد وجذب جديد بين الكويت وجارتها العراق إثر احتجاج الأخيرة على إقامة الميناء في هذه المنطقة على اعتبار أنه قد يضيق الممرات البحريةَ المؤدية إلى الموانئ العراقية, وهي مخاوف تنفيها الكويت وتؤكد أنها استندت في بناء الميناء على القرار الأممي رقم 833 المتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.
ويقول الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج إن لدى العراقيين 12 ميناء فكيف يؤثر هذا الميناء عليهم، ومن ناحية أخرى، مسألة السيادة الكويتية على كل شبر في أراضيها ولها الحق في إنشاء الميناء في أي مكان تريد.
مراقبون كويتيون استغربوا مواقف بعض السياسيين العراقيين الذين اتهموا الكويت بعدم إبلاغها الجانب العراقى بقرار بناء الميناء، مؤكدين حق الكويت وسيادتها على كافة أراضيها ومياهِها الإقليمية.
وأكد المراقبون على الرغم من هذا أن حكومة بلادهم أبلغت نظيرتها العراقية بقرار تشييد الميناء.
وتساءل الدكتور ظافر العجمي عن الوفد العراقي الذي زار الكويت أخيرا، قائلا ألم يكن الوفد جزءا من الحكومة العراقية ويضم مسؤولين في الخارجية العراقية، فكيف يدعي رئيس الوزراء العراقي عدم العلم بما يجري في الكويت حيال بناء هذا الميناء.
وكان بيان لجماعة عراقية تطلقُ على نفسِها اسم كتائب "حزب الله" هدد الشركات العاملة َفي بناء الميناء، وهو ما اعتبره سياسيون كويتيون تدخلاً سافراً وخطيراً يسيء إلى علاقات البلدين الجارين.
وردا على هذا التهديد، قال عبدالرحمن العنجري النائب في مجلس الأمة إن الأمن الاقتصادي وتداخل المصالح الاقتصادية أفضل وسيلة لاستقرار المنطقة، وعلى
العراقيين أن يقرأوا التاريخ كثيرا.
ويعد ميناء مبارك المزمع انشاؤه من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط وستنجز المرحلة الأولى من تشييده عام 2015 ويضم أكبر ممر مائي بين موانئ المنطقه يصل مداه إلى عشرين كيلومترا.