مجلس الوزراء يحدد آليات صرف التعويضات لضحايا الثورة

قرر مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إستحداث آليتين لصرف التعويضات لمستحقيها من المصابين.
وأوضح أن الآلية الأولى: التوجه إلى مكاتب التضامن الإجتماعى الموجودة بجميع المحافظات ثم الذهاب إلى الكشف بالكومسيون الطبي وتسلم شيكات الصرف، والآلية الثانية: الذهاب إلى صندوق الشهداء بمقر برج القاهرة داخل مركز إعداد القادة التابع للمجلس القومي للشباب من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهرا حيث يوجد به الكومسيون الطبي، على أن يتم تسليم شيكات الصرف من هناك أيضاً.
وصرح المستشار محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية الخميس بأن مجلس إدارة الصندوق سيقوم بإختيار عضوين من منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون ضحايا أحداث الثورة على أن يختص الصندوق بحصر شامل ودقيق لضحايا الثورة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم وتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة الذين مازالوا يحتاجون إلى العلاج مع صرف نفقات العلاج التي تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص بعد تقديم المستندات المطلوبة.
وأضاف أن الصندوق سيقوم أيضاً بدعم المصابين الذين أسفرت أحداث الثورة عن إصابتهم بعجز كلي أو جزئي وإعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء بالفعل من أكثر من 1000 مصاب، وجارى صرف الدعم المادي لهم والذي يبلغ 5 آلاف جنيه للمصاب بأى نسبة عجز و2000 جنيه للمصاب بدون أى نسبة عجز.
وأوضح أنه تم وضع مجموعة من المعايير والقواعد لإجراءات رعاية وتكريم ضحايا الثورة وأسرهم وفقا للآتي:أولا: يعتبر كل متوفي أو مصاب أثناء الفترة من 25 يناير حتى 24 مارس 2011 من جراء أحداث الثورة من ضحاياها دون تفرقة أو تصنيف.
والمعيار الثاني هو ، ثانيا: إعتبار حالات الوفاة بعد تاريخ 24 مارس 2011 بسبب إصابات حدثت قبل هذا التاريخ من ضحايا الثورة، ثالثا: يعتبر أقارب الدرجة الأولى للمصاب بعجز كلي أو المتوفي هم أسرته الذي سيقوم الصندوق بمنحها الأولوية في تقديم الدعم والرعاية.
وأشار المستشار محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية إلى أن مجلس إدارة الصندوق قرر أن يتم التركيز في المرحلة الحالية على الأولويات التالية:
أولاً: إستكمال إجراءات صرف دعم المصابين 5 آلاف للمصاب بعجز أيا كانت نسبته، و2000 جنيه للمصابين بدون نسبة عجز وذلك طبقا للنظام المعلن، ثانياً: إستكمال إجراءات صرف معاشات أسر الشهداء "1500 جنيه شهريا" وذلك طبقاً للنظام المعلن.
والأولوية الثالثة، ثالثاً: الحالات التي مازالت تحت العلاج وترغب في إستكمال علاجها سيتم إصدار قرار بعلاجها على نفقة الدولة فور تقديم تقرير طبي معتمد وصورة من بطاقة الرقم القومي ،رابعاً: الحالات التي سيقر الكومسيون الطبي بحاجتها إلى السفر للعلاح بالخارج سيقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة الصحة بتحمل كافة تكاليف العلاج.
خامساً: البدء في إجراءات صرف نفقات العلاج التي تحملتها أسر الضحايا من مالهم الخاص وذلك بعد تقديم صور المستندات الدالة على الصرف لكتب الشئون الإجتماعية التابع له لمراجعتها، على أن تقدم أصول المستندات قبل الصرف، سادسا: التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإستكمال قاعدة البيانات الخاصة بضحايا الثورة وكذلك حصر الحالات التي ستشملها إجراءات الرعاية.
يذكر أن مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم برئاسة رئيس الوزراء يضم اللواء محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور محمود سليمان أستاذ جراحة العيون، والأستاذ حاتم خاطر أمين عام مؤسسة الفردوس لإستثمار الخير، وممثلين عن وزارات التضامن الإجتماعي والمالية والصحة والداخلية والقوى العاملة والهجرة.