خيمتان لشبكات التواصل الاجتماعي باعتصام الإسكندرية باليوم الرابع

قام عدد من الشباب المشاركين في اعتصام الإسكندرية، بحديقة ميدان سعد زغلول، بتخصيص خيمتين لشبكات التواصل الاجتماعي علي الانترنت "تويتر وفيس بوك"، ويعتبر المشاركين فيها من المستقلين ممن لا ينتمون إلى أي تيار سياسي أو حزبي.
ورفع أعضاء الخيمتين لافتات علي بوابتها للإعلان عن شبكتي التواصل الاجتماعي واستخدموها في التواصل مع العالم خارج الاعتصام من خلال نقل الأخبار والمعلومات عن الاعتصام وما يحتاجه من أدوات ومعدات أساسية ووسائل إعاشة، بالإضافة إلى نقل أخبار العالم إلى المشاركين في الاعتصام.
واستغل الشباب المشارك في الاعتصام إتاحة خدمة الإنترنت اللاسلكي في استخدام حواسيبهم الألكترونية المحمولة (لاب توب) في نشر مطالب المعتصمين، وإجراء النقاش السياسي والمجتمعي مع غيرهم من الشباب المصري حول العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلي الجانب الآخر من حديقة ميدان سعد زغلول بوسط المدينة، حيث دخل الاعتصام يومه الرابع على التوالي انتشرت العديد من المجالات الفنية وخاصة الرسم والموسيقي، فتولي عدد من الرسامين نشر لوحاتهم التعبيرية عن الأوضاع السياسية والتأكيد على مطالب المعتصمين من خلال اللوحات التي نشروها بالقرب من تمثال "سعد زغلول" الذي يتوسط ميدان الاعتصام.
على صعيد آخر، أدان حزب "مصر الثورة" ماترتب علي الإجراءات التصعيدية التي اتخذها المعتصمون بقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة وإعاقة المواطنين عن أداء مصالحهم، من خلال بيان إعلامي أصدروه الاثنين يحذر من أثر تلك الممارسات على أمن المواطن المصري.
وناشد بيان الحزب المجلس العسكري تلبية مطالب الشعب وفقا لإرادته، وإستكمال تنفيذ مطالب الثورة لضمان تحقيق الأمان وإنقاذ الدولة خلال المرحلة الانتقالية، وأكد حق المواطنين في الاعتصام والتظاهر بالطرق السلمية تعبيرا عن الرأي بشكل حضاري.
من جانبهم، أجمع مؤسسو حزب "الأحرار الدستوريين" - تحت التأسيس - علي أهمية الدستور كركيزة أساسية يمكنها تلافي الكثير من المشاكل والعقبات التي تواجه الثورة المصرية من خلال القواعد الرئيسية لمواد الدستور وحمايته لحقوق الإنسان، وباعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق عمليات الإصلاح والتنمية.
واعتبر وكيل مؤسسي حزب "الأحرار الدستوريين" محمد يكن، في بيان صحفي، الدستور الجديد بأنه الضمانة الحقيقية لاستكمال تنفيذ مطالب الثورة، مؤكدا أهمية الثوابت الحقوقية لنصوص مواد الدستور لحماية حقوق الإنسان وضمانات التطبيق في ضوء ما عانت منه الدساتير المصرية السابقة.