اتفاق شريكى الحكم فى السودان على حل الصراع بكردفان والنيل الازرق.

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال السودان) اتفاقية إطارية في أديس أبابا مساء اليوم حول " شراكة سياسية بين الجانبين وترتيبات سياسية وامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب
كردفان".
وقع الاتفاق عن الحكومة السودانية نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ووقعها من الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال السودان) مالك عقار إيري حاكم ولاية النيل الازرق ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (الشمال), وشهد على توقيع الاتفاق تابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق والذي يرأس لجنة الاتحاد الافريقي العليا حول السودان التي تتولى الوساطة في المحادثات السودانية.
وأعلن تابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا والذي يرأس لجنة الاتحاد الافريقي العليا حول السودان في تصريحات للصحفيين عقب توقيع الاتفاق ان الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال السودان) اتفقا في الاتفاقية الإطارية على اقامة شراكة سياسية وترتيبات سياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان .
وأوضح أن الطرفين سوف يشكلان لجنة سياسة مشتركة بالتنسيق مع لجنة الاتحاد الافريقي العليا حول السودان لمعالجة كل المسائل المعنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ومن بينها الاهتمام بالمسائل الدستورية والوطنية .
وشددا الطرفان على حق الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال السودان) في الاستمرار كحزب سياسي قانوني في السودان.
وقال ان هناك عدة مبادىء سوف تحكم عمل اللجنة السياسية المشتركة ومن بينها الايمان المشترك بتحقيق مستقبل افضل للشعب السوداني والالتزام بالحكم الرشيد بناء على المحاسبة والمساواة والاحترام وسيادة القانون والعدالة لجميع مواطني السودان وتسوية سلمية للخلافات من خلال المفاوضات بما يتضمن المفاوضات المباشرة بين الجانبين, والالتزام بتحقيق تنمية متوازنة في جميع انحاء السودان مع الاهتمام
بشكل خاص بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان والمناطق الاخرى الاقل تنمية .
وقال ان تلك المبادىء تتضمن ايضا ادارة وحكم رشيد على اساس الشمولية والشراكة ورعاية المصالح المشتركة السياسية ومستقبل كل السودانيين والاعتراف بتنوعهم والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية لكل هذه المجتمعات .
وتشير بنود الاتفاقية الى ان المبادىء التي ستحكم عمل اللجنة السياسية المشتركة التي سوف يشكلها الطرفان تتضمن ايضا اجراء مفاوضات في اطار حوار اوسع نطاقا وعمليات سياسية على المستوى الوطني والاعتراف بأهمية التعاون بين الجانبين من اجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والاصلاح الدستوري في السودان والعمل معا لتحقيق عملية وطنية شاملة في جمهورية السودان بهدف الاصلاح الدستوري .
واقر الطرفان بأهمية اسهام مبادىء "بروتوكول ماشاكوس" و"اتفاقية السلام الشامل" في تحقيق المبادىء الديمقراطية وحكم القانون واحترام التنوع وحقوق الانسان في السودان وان يواصل الطرفان الاسترشاد بهذه المبادىء في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل فيما يتعلق بتقاسم السلطة وحقوق الانسان والحريات الاساسية وتوزيع الثروات واستخدام اللغات وحل الصراع في جنوب كردفان والنيل الازرق.