تعليمات عاجلة من وكيل تعليم الفيوم لمديري الإدارات التابعة    شريف الشربيني يستعرض تفاصيل مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمرسى مطروح    محافظ الجيزة يتفقد أعمال توصيل كابلات الجهد العالى لدعم محطة مياه جزيرة الدهب    عائلات أسرى الاحتلال: نتنياهو يفرض حربا أبدية ويضحي بأبنائنا والجنود    المتحدث الإعلامي للجالية المصرية بهولندا: المصريون في الخارج داعمون للقيادة السياسية    مطار العريش يستقبل طائرة باكستانية محملة بالمساعدات لصالح غزة    إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل    «هنقفل ونمشي».. الزمالك يكشف تأثير سحب أرض 6 أكتوبر    أحمد سامي يتظلم على قرار إيقافه وينفي ما جاء بتقرير حكم مباراة الإسماعيلي    الكشف عن موعد عودة نجم ريال مدريد    نتائج 4 مواجهات من مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين    انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بمصر القديمة    حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات    يستمر لمدة 3 شهور.. تفاصيل معرض «سحر مصر القديمة بعدسة إيطالية» في المتحف المصري بالتحرير    كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟.. عالم أزهري يجيب    فحص 578 مواطنا ضمن قوافل طبية مجانية بالبحيرة    توجيهات بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانونى لكرة القدم بمركز شباب النصراب في أسوان    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    صلاح عبد العاطي: إسرائيل تماطل في المفاوضات ومصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار    زلزال بقوة 6 درجات يضرب المحيط الهادئ قبالة سواحل السلفادور وجواتيمالا    الوفديون يتوافدون على ضريح سعد زغلول قبل احتفالية ذكرى رحيل زعماءه التاريخيين    بحوث الصحراء.. دعم فني وإرشادي لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء    إسماعيل يوسف مديرا لشؤون الكرة في الاتحاد الليبي    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    15 صورة.. البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج شرق الإسكندرية    صور.. 771 مستفيدًا من قافلة جامعة القاهرة في الحوامدية    وزارة الصحة تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء "سايس" على قائد دراجة نارية بالقاهرة    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    "التنمية المحلية": انطلاق الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية بسقارة غدًا -تفاصيل    نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهريّة    «عامل وفني ومدرس».. إتاحة 267 فرصة عمل بالقليوبية (تفاصيل)    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    وزارة الأوقاف 13 قافلة دعوية وإنسانية ضمن برنامج "قوافل الرحمة والمواساة"    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي «بدعة حسنة» تتضمن تعظيم النبي    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بمدينة أبوتيج بأسيوط    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    "يونيسيف" تطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها والسماح بدخول المساعدات بالكميات اللازمة لغزة    «100 يوم صحة» تقدم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عمار علي حسن: نهاية الفرعونية السياسية
نشر في أخبار مصر يوم 17 - 06 - 2011

مرت علاقة الحاكم بالهيئة النيابية في مصر بمراحل أربع أولاها تلك التي سبقت الاحتلال الإنجليزي ووقعت بين 1866 و1882 وثانيتها خلال الاحتلال من 1882 حتى الاستقلال 1922 وثالثتها بين 1922 و1952، ورابعتها من 1952 وحتى 11 فبراير 2011 وهو اليوم الذي شهد تخلي مبارك عن الحكم مجبراً بالضغط الشعبي.
وفي المرحلة الأولى هيمن الخديوي إسماعيل على عمل مجلس شورى النواب، الذي نشأ لغرضين هما السيطرة على الأعيان وتحسين صورة نظام الحكم في أعين الأوروبيين. ولكن المجلس لم يستسلم لسطوة الخديوي فرفض مرسوماً من "النظارة" -الاسم القديم في مصر للوزارة- بحله في مارس 1879 متكئاً على تأييد قوى اجتماعية وسياسية وطنية، أجبرت إسماعيل نفسه على الاستجابة لمطلبها بتشكيل نظارة جديدة، ووضع نظام دستوري فعال، وهو ما تم عبر صياغة لائحة أعطت بعض الحقوق لهذا المجلس، ولكنها أعطت الخديوي حق حله إن رفضت "النظارة" الاستقالة بسبب خلافها مع مجلس شورى النواب. فلما جاء توفيق إلى الحكم عطل الحياة النيابية، ولكن عرابي أجبره على إعادة مجلس شورى النواب، وعادت معه صلاحيات الخديوي حيال البرلمان، حتى صدرت لائحة ديمقراطية نسبيّاً عام 1982، ولكنها لم تلبث أن ماتت تحت أقدام المحتل البريطاني، الذي أنشأ مجلسين هما: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، تمت الاستعاضة عنهما في سنة 1913 بالجمعية التشريعية، التي لم تستمر سوى بضعة أشهر، حيث تم تعليق الحياة البرلمانية بسبب الحرب العالمية الأولى. وقد كانت سلطة الخديوي مطلقة حيال هذه المجالس الثلاثة المتعاقبة.
وعقب إعلان دستور 1923 شهد العمل النيابي تطوراً ملموساً، بإنشاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكان الملك يملك حق حل الأول دون الثاني، ولكن دستور 1930 أصاب هذا المسار البرلماني الواعد بنكسة كبيرة، إثر إعطائه الملك حق تعيين الشيوخ وسلب سلطة مجلس النواب في مجال تعديل الدستور. إلا أن العمل بهذا الدستور المعيب لم يستمر سوى خمس سنوات، وتمت العودة إلى دستور 1923.
وبعد ثورة 1952 تم تعليق الحياة البرلمانية لفترة، ولكنها عادت بموجب دستور 1956، الذي تشكل بمقتضاه مجلس الأمة، وظل على قيد الحياة السياسية حتى 1971. وطيلة هذه الفترة اختلَّت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الأولى، حيث كان حل البرلمان وإصدار التشريعات وقت الطوارئ من الحقوق الثابتة بشكل عام لرئيس الجمهورية، بينما تقلصت صلاحيات البرلمان وتنازل بحكم الأمر الواقع عن أداء دوره التشريعي والرقابي كما ينبغي أن يكون، أو كما يعطيه الدستور والقانون، بينما تغولت السلطة التنفيذية وسيطرت على المجال العام من زاوية صناعة القرار واتخاذه، وتحول البرلمان إلى مجرد منتدى ل"الثرثرة" و"السمسرة" وإنتاج الضجيج بلا أي طحن، وتحولت "الحصانة" من ضمانة لحماية دور البرلماني إلى رخصة لجني المكاسب الشخصية، وتمرير المصالح والمنافع الذاتية البحتة.
ويتسع الجدل يوماً إثر يوم في المجتمع المصري حول نظام الحكم المنتظر، كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية، التي ستنتج برلماناً ينتخب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد. فهناك من يروق له النظام البرلماني ويعتبر أنه سيعطي حيوية للحياة السياسية، وسيفتح الباب أمام مزيد من المشاركة الشعبية، وسيقضي على ظاهرة "الزعيم الأوحد" التي جلبت وبالاً على مصر. وهناك من يُجيل بصره في المشكلات والأزمات والمعضلات المطروحة حاليّاً ويرى أن الأفضل هو نظام رئاسي يأتي بشخص قوي لديه صلاحيات تمكنه من إدارة الأمور بما يقود إلى التغلب على هذه المشكلات، ويفتح الآفاق أمام بناء نظام سياسي جديد. ويخشى هؤلاء من أن النظام البرلماني قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والتشرذم، وقد يلقي بالبلاد في ذمة التيار السياسي ذي الخلفية الدينية، الذي قد يتخذ من الإجراءات ويسن من القوانين ما يجهض به الديمقراطية الوليدة.
في حقيقة الأمر علينا ابتداءً أن نفرق بين "النظام الرئاسي" و"الرئاسية" التي تعد تشويهاً منظماً ومقصوداً للنظام الرئاسي المعروف في نظر البعض، بينما يراه آخرون نظاماً متمايزاً ينزع فيه رئيس الدولة دوماً إلى تركيز السلطات والصلاحيات في يده على حساب المجالس التشريعية والتنفيذية، وأحياناً على حساب الدستور والقوانين. ويختلف النظام الرئاسي عن البرلماني في روحه وقواعده، وميزته الأساسية هي التوفيق بين المبدأ الديمقراطي الذي يلعب دوراً في انتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين واقع الحكم الشخصي الذي يتطلب قوة واستقراراً، حيث إن رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب بطريقة مباشرة يتمتع بصلاحيات عظيمة تجعل من حكمه حكماً شخصيّاً نافذاً، لا يخضع إلا لأحكام الدستور طيلة مدة ولايته. ولكن النظام الرئاسي لم يفلح بشكل واضح وكبير سوى في الولايات المتحدة الأمريكية.
والمشكلة في النظام المصري السابق أنه كان مفرطاً في "الرئاسية" إلى درجة أن صلاحيات مبارك كانت تفوق تلك التي امتلكها الأباطرة في العصور الغابرة، إذ انطوى الدستور على ما يربو على ثلاثين مادة كانت تعطيه سلطات مفرطة وفارقة، بما جعله محور الحياة السياسية كلها، وجعل الباحثين ينظرون إلى النظام السياسي المصري على أنه هرم مقلوب يقف على رأسه، وهو رئيس الدولة.
المشكلة أيضاً أن المطروح على المصريين حاليّاً ليس "مشروعاً رئاسيّاً" وإنما مجرد "رئيس"، فالأول يعني أن يقدم المرشح للرئاسة نفسه من خلال فريق عمل وبرنامج شامل، أما الثاني فيسعى إلى إعادة إنتاج "الزعيم" وهي مسألة لابد أن يتجاوزها المصريون تماماً، ويلقوها في سلة مهملات التاريخ. ولو افترضنا أن النظام الرئاسي هو الخيار الأرجح لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى سياسية أخرى، فإن من الضروري أن تكون صلاحيات الرئيس في الدستور القادم مناسبة ومعقولة، وليست مفرطة تجعله وكأنه شبه "إله" كما كان الحال في دستور 1971، الذي أسقطته الثورة. وتكون صلاحيات تجعل من رئيس الجمهورية "موظفاً كبيراً" يعمل مع الناس ولا يعمل عليهم.
إن العبرة ليست بنوع النظام بقدر ما تتعلق بالبنية الديمقراطية، التي تضمن استقلال المجتمع وفاعلية المؤسسات الوسيطة، من نقابات واتحادات وروابط وهيئات وقوى أهلية ومدنية، فهذه تشكل رافعة للديمقراطية في مطلعها، ثم تبني جداراً قويّاً تستند إليه، أو قاعدة راسخة تقف عليها، وتحميها وتمنع من يريد التغول عليها، رئيساً كان أم برلماناً، وهذا هو الشرط الضروري للإجهاز على الفرعونية السياسية.
نقلا عن جريدة الاتحاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.