مستقبل مصر بين الداخل والخارج

نقلا عن : الاهرام 18/06/07

مراجعة المقالات السابقة حول مستقبل مصر تفضي كلها إلي أربع نتائج هامة‏:‏ أولها أن مصر في العموم تتقدم ببطء شديد علي جبهات شتي خلال العقود الثلاثة الماضية‏,‏ وإذا سارت مصر بنفس المعدلات خلال السنوات المقبلة فإن المحصلة النهائية سوف تكون شعبا أفضل صحة وتعليما وعلما ومعرفة‏,‏ ولكنه لن يكون بين شعوب الدول المتقدمة خلال المستقبل المنظور‏.‏ وثانيها أن الشعب المصري سوف يكون أكثر اتصالا بالعالم من خلال قنوات متعددة اقتصادية واتصالية وحتي اجتماعية من خلال الهجرة والسفر‏,‏ وباختصار سوف يكون أكثر عولمة‏.‏
وثالثها أن القطاع الخاص‏,‏ وربما الرأسمالية المصرية ككل سوف يتزايد نفوذها ونسبة مشاركتها في الاقتصاد القومي‏,‏ ولكن ذلك لن يعني غياب سيطرة وتحكم الدولة في السوق وفي الرأسمالية أيضا‏.‏ ورابعها أن التطور السياسي المصري يسير في اتجاه حالة من الاستقطاب السياسي بين الحزب الوطني الديمقراطي وهو الحزب القائد خلال العقود الثلاث‏,‏ الأخيرة‏,‏ وفي نظر البعض خلال العقود الخمسة الأخيرة‏,‏ وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا ولكنها الحاضرة شرعيا في مجلس الشعب والشارع السياسي‏.‏ وهذا الاستقطاب لا يدور في حقيقته حول السياسات العامة بقدر ماهو استقطاب يدور حول طبيعة الدولة ودورها في المجتمع وعلاقتها مع العالم ومركز الفرد والإنسان فيها‏.‏
أسباب ما وصلنا إليه ليست موضوعنا هنا‏,‏ فلايزال أمامنا الكثير لاستكشاف ماسوف يجري ويكون استنادا إلي الواقع الذي نعيشه والقوي المحركة له‏,‏ ما ظهر منها وماخفي‏.‏ وأعترف أن المهمة ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض‏,‏ فالتفاصيل أكثر إلحاحا من الكليات‏,‏ والضباب والغيوم حاجبة وراءها ضوء الشمس‏,‏ وهناك دوما مايكفي من اللغط والضوضاء والضجيج مايخفي الأصيل والجاد‏;‏ وأكثر من ذلك هناك دوما موضوعات دورية تشغل الفراغ العام‏.‏ انظر مثلا إلي ذلك الحديث المعاد حول عروبة مصر الذي جعل فريقا من المصريين يدافع عن العروبة بحرقة بالغة وكأن المادة الأولي من الدستور المصري لا تقول أن مصر جزء من الأمة العربية وتعمل علي تحقيق وحدتها‏,‏ وفريقا آخر يهاجمها وكأن الوحدة العربية مقبلة علي الأبواب تأخذ من مصر عفتها التاريخية‏;‏ ولو نظر كلا الفريقين علي الواقع العربي حولنا لاستلقي كلاهما علي قفاه من الضحك أو علي وجهه من البكاء‏!.‏ وانظر أيضا إلي ذلك الجدل والوقت الذي خصصته الصحف والفضائيات التليفزيونية في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الديمقراطية في مصر وحثه علي الإفراج عن الدكتور أيمن نور فك الله حبسه حيث انفتحت أبواب جهنم الصحفية والإعلامية حول إمكانية أن تكون دولة غازية وغير أخلاقية بقيادة التطور الديمقراطي في العالم؟‏!‏
لقد جري هذا الاهتمام بالعروبة والتصريحات الأمريكية في الوقت الذي كانت تجري فيه انتخابات مجلس الشوري في مصر‏,‏ وفي الوقت الذي طرحت فيه برامج سياسية جادة من قبل الحزب الوطني وجماعة الإخوان بينما قاطعت أحزاب جادة أخري العملية السياسية كلها‏.‏ وبشكل من الأشكال فقد بدا أن الخارج العربي والدولي يفرض نفسه علي الداخل المصري الذي يقع علي عاتقه في الأساس مهمة التطور والتغيير في مصر‏.‏ فالحقيقة الثابتة في التاريخ الإنساني كله هو أن الانتقالات الكبري في تاريخ المجتمعات‏,‏ بما فيها التغير في النظم السياسية من الاستبداد إلي الديمقراطية‏,‏ لاتحدث إلا من خلال القوي السياسية الداخلية التي تتوافق علي نظام بعينه عبر حوار أو صراع طويل‏.‏ وحتي في الدول التي عبرت الجسر بين النظامين فإنها سرعان ماتكتشف أن الديمقراطية ليست عملية انتخابية فقط ولكنها عملية سياسية ومجتمعية واقتصادية في آن واحد‏.‏ وفي معظم دول أوروبا الشرقية الحديثة الديمقراطية يجري الحديث الآن ليس عن الديمقراطية وإنما عن نوعية الديمقراطية وهي قضية تستحق مقالا خاصا معينا أيضا بنوعية الاستبداد‏;‏ فما يربط كلا الموضوعين ليس فقط مدي مساحة الاختيار والتكافؤ بين المواطنين وإنما القدرة علي الإنجاز‏.‏
ومع ذلك فإن الخارج يصبح في كثير من الأحيان من الداخل عندما يمتزج بتفاعلات سياسية‏,‏ فما يجري في المحيط والبيئة الإقليمية لايوجد ضجيجا داخليا فقط‏,‏ وإنما أيضا ينطوي علي انحيازات فكرية وسياسية‏.‏
فلايمكن لمصر أن تغمض عيونها عن تلك الحالة الضاربة في الفوضي في الإقليم الذي نعيش فيه حيث تقوم قوي سياسية ترفع الدين الإسلامي شعارا‏,‏ والجهاد الديني علامة‏,‏ بتدمير الدولة العربية الحديثة أو مابقي منها في بعض الأحيان‏.‏ ويكفي حتي تدرك فداحة الموقف أن تنظر في العراق وتشاهد تدمير المساجد والمراقد والحسينيات تحت شعارات ونداءات جهادية‏,‏ وقيام حزب الله بشل الدولة اللبنانية كلها وتخفيض مناعتها إلي الدرجة التي بزغت فيها جماعات فتح الإسلام وجند الشام لتدخل في مواجهات عسكرية مباشرة مع الجيش اللبناني‏.‏ ويحدث ذلك بينما تقوم المحاكم الشرعية بمنع كل أنواع البحث عن الاستقرار في الصومال‏,‏ وتقوم حماس بفتح غزة بينما تقوم بتصفية شهداء الأقصي بعد تدمير الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفرض الاستسلام عليها وإعلان ذلك مماثلا لفتح مكة التي بكي عند أستارها كل الزعامات الفلسطينية قبل شهور قليلة‏!!.‏
مايجري في فلسطين علي أي حال ليس موضوعنا‏,‏ ولكن تأثير محاولات تدمير الدولة والسلطة والأمن والنظام العام‏,‏ وسيادة ثقافة الملثمين والمقنعات‏,‏ سوف تفرض تحديات بالغة علي النظام السياسي المصري بجناحيه في الحكم والمعارضة‏.‏ فما يجري درس للبيروقراطية الحكومية والحزبية أن أساليبها العتيقة في الحكم والسياسة لم تعد نافعة بل إنها في النهاية تفقد المجتمعات حيويتها السياسية والمدنية وتحولها إلي قطعان جاهزة للديماجوجية والشعوذة الدينية‏,‏ وهو درس واختبار أيضا لقوي المعارضة التي تستخدم الدين رداء أو مرجعية من أنها تأخذ البلاد عن وعي أو غير وعي كما فعلت حماس والمحاكم الشرعية وحزب الله وإمارة العراق الإسلامية إلي الطريق الذي لايرجع منه أحد‏.‏
وإذا كان الإقليم يعطي دروسا ويفرض اختبارات‏,‏ فإن العالم وليس تصريحات جورج بوش‏,‏ لايتركنا في حالنا‏.‏ فالحقيقة أن الانتقادات الموجهة للنظام السياسي المصري ليست قادمة فقط من الولايات المتحدة‏,‏ وإنما هي قادمة من الإتحاد الأوروبي وجميع الدول الأوروبية فرادي ومجتمعة‏,‏ كما أنها قادمة من العديد من المنظمات العالمية الرسمية وغير الرسمية ذات الثقل والتأثير في الحكم علي الدول والشعوب‏,‏ ومن السهل بالطبع أن نرفض ذلك كله‏,‏ وأن ندفع بحقوقنا السيادية في إدارة بلادنا‏,‏ بل من الممكن أن نشكك في كل مصدر أو دولة أو جماعة‏,‏ ولكن ذلك لايحل معضلة أن مصر كلها أصبحت وسوف تكون كما أسلفنا أكثر عولمة يوما بعد يوم‏,‏ ولمن لايعلم فإن الاستثمارات الأجنبية التي تذهب إلي بلدان العالم بما فيها مصر يدخل في تقييمها وحجمها حالة النظام السياسي ومدي نوعية الديمقراطية ونوعية الاستبداد في البلد المعني‏,‏ ولا يحدث ذلك بالنسبة لمصر فقط‏,‏ ولكنه يحدث لكل دول العالم تقريبا سواء كانت دولا كبري بحجم روسيا والصين أو دولا صغري بحجم تونس وبورما‏.‏
وفي العام الماضي فإن حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلي مصر بلغت ستة مليارات من الدولارات‏,‏ وفي العام الحالي تقول المؤشرات أننا سوف نتجاوز الثمانية مليارات‏,‏ ولكن الآمال المصرية المستقبلية والتي تحافظ علي معدلات النمو المرتفعة وتحل مشكلة البطالة وتستجيب للزيادة السكانية يجعلنا نحاول الوصول إلي ما وصلت له إسرائيل 14‏ مليار دولار في العام الماضي أو ما وصلت إليه دبي في السياحة 15‏ مليون سائح بدلا من ثمانية في مصر‏.‏ وفي الوقت الراهن فإن استثمارات المصريين في البورصة المصرية بلغت في المتوسط‏60%‏ من حجم المعاملات‏,‏ و‏10%‏ للعرب‏,‏ و‏30%‏ للأجانب‏,‏ وهي نسب صحية في عمومها وعلينا أن نحافظ دوما علي القيادة المصرية‏,‏ ولكن استمرار وزيادة الرقم المطلق وليس الوزن النسبي للاستثمارات الأجنبية يجب أن يظل هدفا مصريا حتي للحفاظ علي المعدلات الحالية للتقدم المصري‏.‏ وحدث ولاحرج عن الحجم المتزايد للعلاقات الاتصالية بين مصر وعالم أصبحت قيمه مستندة إلي الديمقراطية واقتصاد السوق من خلال تليفون المحمول وحتي القنوات الفضائية‏.‏
كل هذا الخارج يدخل إلي مصر ويصبح جزءا من تفاعلاتها الداخلية‏,‏ وهو يلح عليها ويطرق بابها بقوة ليس فقط لأنها دولة هامة ولها من اعتبارات الجغرافيا الاقتصادية مالايقل أهمية عن جغرافيتها السياسية‏,‏ ولكن لأن ذلك هو مايحدث في العالم كله‏.‏ فرغم حرائق الشرق الأوسط المتعددة‏,‏ وأزمات العرب المستمرة‏,‏ فإن العولمة تدعم كل يوم بفعل التطور التكنولوجي الذي لايتوقف‏,‏ والنمو المضطرد في الاقتصاد العالمي تجارة وسياحة واستثمارا‏,‏ والدخول الطوعي لأمم وشعوب وجماعات إلي ساحات واسعة للتقدم الإنساني‏.‏
وربما لم تكن هناك صدفة أنه تم التوصل إلي حلول لمشكلات كوريا الشمالية النووية‏,‏ أو للمشكلات العرقية في ايرلندا الشمالية‏,‏ أو حتي تسوية التوترات الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن حول نشر الدرع الصاروخية من خلال رادارات دفاعية مشتركة‏,‏ أو حتي طرح تسوية مؤلمة لإقليم كوسوفو المسلم تقضي باستقلاله‏.‏ فالعالم لم يعد لديه وقت كثير لكي يضيعه في مماحكات تاريخية‏,‏ وطالما أن المستقبل الأوروبي سوف يضم الجميع إلي الاتحاد الأوروبي سواء كانوا من الإيرلنديين الكاثوليك أو البروتستانت‏,‏ والصربيين الأرثوذكس والسلوفانيين الكاثوليك والبوسنيين المسلمين‏;‏ فما هي المشكلة في وجودهم في وحدات سياسية مستقلة ديمقراطية يعيش فيها الناس أحرارا في أوطان حرة؟‏!.‏ والحديث متصل‏