انقسام الوفاق الوطني حول نسبة العمال وإجماع على القائمة النسبية

انقسم المشاركون في لجنة النظم الإنتخابية بمؤتمر الوفاق الوطني حول نسبة تمثيل العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشورى، فيما اجمعوا على ضرورة توحيد النظام الإنتخابي للمجلسين والمحليات وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وطالب بعض أعضاء اللجنة بالغاء نسبة العمال والفلاحين، وذلك للقضاء على ظاهرة التحايل واستغلال هذه النسبة، بينما طالب البعض الاخر بالابقاء عليها باعتبارها أحد مكاسب ثورة يوليو 1952.
من جانبه طالب الدكتور يحيي الجمل أعضاء المؤتمر باجراء مناقشات حرة دون أية قيود، مؤكدا على أن المؤتمر ليس له سلطة تنفيذية وأن مهمته إعداد مسودة استرشادية للدستور وعرضها على مجلس الوزراء والمجلس العسكري.
على صعيد متصل، أجمع الأعضاء على ضرورة توحيد النظام الانتخابي لمجلسي الشعب والشورى والمحليات وفق نظام القائمة النسبية غير المشروطة بهدف القضاء على ظاهرة شغل المواطنين بنظم انتخابية مختلفة.
كان المؤتمر قد استأنف أعماله الاحد برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء، حيث ناقشت اللجان النوعية به أوراق العمل المتعلقة باعداد مسودة استرشادية للدستور المصريالقادم لمساعدة الجمعية التأسيسية التي سيتم انتخابها لإعداد الدستور.
وشددت المناقشات على ضرورة انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء ومنح أعضاء المجالس المحلية حق تقديم الاستجوابات للمحافظين.
وطالب المشاركون في المؤتمر بحل المجالس الشعبية المحلية الحالية تدريجيا لانها سلطة الحزب الوطني المنحل الذي يمثل 52 ألف عضو بالمحليات.
ودعا المشاركون الى الغاء سلطة رئيس الجمهورية في مد فترة المجالس المحلية وتخفيض سن الترشح لها الى 21 عاما بدلا من 25 عاما لتشجيع شباب الثورة على خوض الانتخابات.