دعوى تطالب بالاستفتاء العام للعفو عن مبارك مقابل التنازل عن الممتلكات

أقام نبيه المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باجراءاستفتاء على الشعب المصرى حول العفو عن الرئيس مبارك وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم،إذا ما ثبت إدانتهم،أو إنزال النصوص عليهم ومصادرة اموالهم إذا ما ثبت إدانتهم ،وتنفيذ ما يسفر عنه الإستفتاء.
وقالت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء وحملت رقم 34417 أن وسائل الإعلام طالعتنا بأن جهاز الطسب غير المشروع أفرج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك مقابل التنازل عن أموالها وعقارات موجودة بمصر ،مشيرة إلى أننا فى انتظار أن يحدث الأمر نفسه مع الرئيس السابق مبارك ،كما ترددت أقوال عن رغبته هو الأخر فى التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه واعفائه من العقاب.
وأوضحت الدعوى أنه نظرا لما تمر به البلاد من اوقات عصيبة لايصح ان ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق ،وأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقوموا بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى ،وليس لهم الحق فى التصرف فى امكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم،فالشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابقو أسرته.
ونوهت الدعوى ان الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة اموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرا لوجود تياران متعارضان بين مؤيد ورافض لهذا الأمر مما سيؤدى لعواقب وخيمة على المجتمع المصرى فلا يمكن حسم هذا الامر إلا باجراء استفتاء شعبى باخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.
واضافت الدعوى ان طلب عمل الدعوى بعمل استفتاء تتوافر فيه ركنى الصفة والمصلحة وفقا للمادة (3) من قانون المرافعات التى تنصى على" لاتقبل أى دعوى كما لايقبل أى طلب او دفع لايكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة لرفع ضرر محدق"