دعوى قضائية تطالب ببطلان تخصيص 249 فدان ل"ستيلا مصر الجديدة"

أقام محمد عزت محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار اعادة تخصيص 249 فدان المقام عليها مشروع "ستيلا مصر الجديدة"، لمخالفتها شروط التعاقد لتحويلها من اراض زراعية لمشروع عقاري.
كما طالب على سبيل الاحتياط بإعادة تقييم سعر المتر بعد تحويلها إلى أرض مبابى بدلاً من اراضي زراعية وفقا لسعر السوق.
وأفادت الدعوى أن رئيس مجلس ادارة شركة رمكو للانشاء العقارى قام شراء 249 فدان على طريق مصر اسماعيلية الصحراوى الكيلو 47 من الطريق المخصصة للزراعة ، وذلك نظير مبلغ (7 جنيهات للمتر الواحد) وهو السعر الذى حددته الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إلا أن الشركة قامت فور شرائها للارض بتحويل مساحة الارض إلى ارض مبانى استثمارية، واقامت عليها مشروع"ستيلا مصر الجديدة".
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 31275 لسنة 65 قضائية، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس ادارة شركة رمكو للانشاء العقارى، أن بناء مشروع "ستيلا مصر الجديدة "المكون من وحدات سكنية "فيلات"جاء بالمخالفة للقوانين التى تحذرمن البناء على تلك الارض المخصصة للاستصلاح الزراعى وكذلك دون تقييم سعر متر الارض بعد تحويلها من زراعى لمبانى على الرغم من ان سعر متر يقدر بنحو 200 جنية فى الفترة من 2003 حتى 2008.
وأشارت إلى انه فى 19 يونيو/حزيران 2010 اساء رئيس الجمهورية السابق استخدام السلطة باصدار قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص تلك المساحة لاستغلالها فى الانشطة العمرانية.
وكشفت الدعوى ان قطعة الارض التى اعيد تخصيصها بيعت لرئيس مجلس ادارة الشركة على انها رقعة زراعية وسدد سعر المتر على هذا الاساس (7 جنيهات للمتر الواحد) ، الا انه بعد شراء الارض تقدم بطلب للوزير المختص بتحويل غرض الارض من زراعى لاستثمار مبانى ، مما يتعارض مع بنود العقد المبرم مع مشروعات التنمية والتعمير الزراعية ،بالاضافة لمخالفة قانون 116 لسنة 1983.
واضافت الدعوى ان الامر اشتمل على سوء النية بعد شراء الارض بثمن بخس على انها بغرض الزراعة ثم تحويلها الى غرض المبانى بعد موافقة الجهات المعنية ،دون تحصيل فروق الاسعار ،وبعد بدء الشركة فى البناء على الارض قبل صدور القرار.