إسرائيل تدعو لتكريس الحصار الإقتصادى

تتركز الجهود الإسرائيلية بعد فشل حملتها الدبلوماسية والدعائية المكثفة لحمل الدول الأوروبية على الاستمرار في مقاطعة الحكومة الفلسطينية وعدم إجراء اتصالات معها، على تكريس الحصار الاقتصادي.ونقلت هاارتس عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم بفشل الحملة الإسرائيلية لإقناع الدول الأوروبية بمقاطعة الحكومة الفلسطينية، واعتبرها البعض حربا خاسرة وميئوس منها، في أعقاب إعلان عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها بريطانيا أوالنرويج التي أسرعت بالاعتراف بالحكومة الفلسطينية ،عن نيتها إجراء اتصالات مع الحكومة الفلسطينية . لهذا تركز إسرائيل جهودها على الجانب الاقتصادي من المقاطعة دون إهمال الجانب الدبلوماسي.وفي السياق نفسه، تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأمريكية
أن ذكر حق العودة في برنامج الحكومة الفلسطينية يناقض مبادئ الرباعية، لذلك لن يكون هناك تعاون مع الحكومة الجديدة.وقال مسؤولون إسرائيليون أن النقطة الهامة التي يجب التركيز عليها هي الاستمرارفي مقاطعة الحكومة الفلسطينية اقتصاديا وماليا. فلن تتمكن الحكومة من التقدم دون موارد اقتصادية. واعتبروا أن الحظر الاقتصادي ما زال ساريا على الحكومة الفلسطينية ولم تبادر الولايات المتحدة والأوروبيون إلى تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. وعبروا عن رضاهم مما اعتبروه "استجابة رئيس السلطة أبو مازن بعدم تعيين مقربين منه وزراء في الحكومة الفلسطينية، وبذلك يمكن الاستمرار في لاتصالات معهم". واعتبروا أن "بقاء المقربين من أبو مازن خارج الحكومة يشيرإلى نظرته المتحفظة من حكومة الوحدة".تركزت جهود الخارجية الإسرائيلية، بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية، على منع أي تراجع في المواقف الدولية اتجاه الحكومة الفلسطينية. وكثفت وزيرة الخارجية لإسرائيلية من اتصالاتها مع الدول الأوربية للحيلولة دون انكسار الحظرالاقتصادي والمقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على السلطة الفلسطينية. وأجرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني اتصالات مع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين ودولا أخرى تصب في هذا الاتجاه.
أما الخطاب الإسرائيلي، عبرت عنه ليفني بالقول أن "إسرائيل تنظر إلى الحكومة الفلسطينية كمجموعة واحدة ولا تفرق بين حماس وفتح في داخل الحكومة. الأموال التي يتم تحويلها لفتح ستصل إلى حماس. وكي تحظى الحكومة الفلسطينية على الشرعية والاعتراف يجب أن تلبي مطالب اللجنة الرباعية". موضحة أن إسرائيل " ستواصل اصالاتها مع رئيس السلطة محمود عباس".وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى إحباط اقتراح أوروبي قدمته إسبانيا وإيرلندا ويدعو إلى رفع العقوبات والحصار عن الحكومة الفلسطينية. في حين قلل
المسؤولون من الخطوة النرويجية باعترافها بالحكومة الفلسطينية وقالوا إن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وأن حجم المساعدات التي قد تقدمها قليلة لاتفيد كثيراً .واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن الحملة الإسرائيلية مصيرها الفشل. بعد أن أعلنت روسيا اعترافها بالحكومة الفلسطينية. وبعد قرار النرويج إقامة علاقات مع الحكومة الفلسطينية، وإعلان بريطانيا أنها ستجري اتصالات مع وزراء فتح في الحكومة، والمبادرة الإسبانية الأيرلندية التي تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف والتطبيع مع الحكومة الفلسطينية دون شروط.هذا وتبدي إسرائيل قلقها من الجولة العربية الدولية التي سيشرع فيها وزيرالمالية الفلسطيني د. سلام فياض ووزير الخارجية د. زياد أبو عمرو في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، في محاولة لرفع الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عام. وذكرت مصادر فلسطينية أن كلاً من فياض وأبو عمروسيشرحان البرنامج السياسي لحكومة الوحدة لدوائر صنع القرار في الدول التي سيزورانها.وأشارت المصادر إلى أن فياض وأبو عمرو يجريان منذ عدة أيام اتصالات مع عدد من المسئولين العرب والأوروبيين تمهيداً للجولة المرتقبة، مشيرة إلي أن هذا التحرك الفلسطيني يهدف إلى محاصرة الحملة الدبلوماسية والدعائية التي قالت حكومة الاحتلال إنها ستشرع فيها من اجل إقناع الدول الأوروبية بعدم الاعتراف بحكومة الوحدة، ولإقناع الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني والإفراج عن مئات الملايين من الدولارات من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والتي تقوم باحتجازها منذ الإعلان عن فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الماضية.