موقف المجتمع الدولي من حكومة الوحدة الفلسطينية

يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني ،اليوم السبت ، من أجل التصديق علي حكومة الوحدة الفلسطينيية ،التي تمخض عنها اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس برعاية سعودية ،لتكون أول حكومة وحدة وطنية فلسطينية منذ قيام السلطة الفلسطينية.
تباينت ردود الأفعال العربية والعالمية تجاه حكومة الوحدة ،ففي الوقت الذي تري فيها الدول العربية انجازاً ،يمكن العمل من خلاله لدفع العملية السلمية المتجمدة ،ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني منه منذ تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية قبل أكثر من عام . نجد الموقف الأمريكي سلبي للغاية ،من خلال التصريحات التي لا تتعامل بجدية مع موضوع حكومة الوحدة، طالما حماس تتولي رئاستها، وتصر علي عدم تلبية المطالب الدولية وخاصة مبادىء الرباعية التي تدعو أي حكومة فلسطينيية، للاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف، والإعتراف بالإتفاقيات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل .وكانت أفضل التصريحات الأمريكية هي انتظارهم تعاطي الحكومة الغلسطينيية مع مطالب المجتمع الدولي،حتي تقرر مدي ايجابيتها ومن ثم الحكم عليها ،.
ومع ذلك نقلت صحيفة هاأرتس عن مصادر أمريكية ،أن الإدارة الأمريكية تعتزم إقامة إتصالات غير رسمية مع سلام فياض ،المرشح لوزارة المالية ،حتي في حالة عدم تلبية المطالب الدولية ،وأضافت المصادر نفسها ،أن الإتصالات مع فياض ستكون من خلال عمله كمستشار مالي للسلطة وليس من خلال عمله كوزير . أما الموقف الأوروبي ،فيبدو أكثر إيجابية من نظيره الأمريكي ،ويعزز ذلك ماجاء علي لسان غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية والذي قال "أعلنت دول أوروبية كثيرة عن عزمها التعاون مع الحكومة الجديدة والتعامل معها "،وهو الأمر الذي أكده أبو مازن لهنية خلال الجولة الأوروبية التي قام بها مؤخراً ،خاصة من دول مثل النرويج ،فرنسا" التي وجهنت دعوة لوزير الإعلام الجديد "مصطفي البلرغوثي" ،ألمانيا وبريطانيا .
واما موقف بريطانيا ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت ، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الحكومة البريطانية ،تعتزم إقامة اتصالات مع وزراء الحكومة الفلسطينية الذين لا ينتمون لحماس.وهذا مناقض تماماً للموقف الإسرائيلي الذي يرفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية ،وتفضل التعامل مع الرئيس أبو مازن .
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت ،أن موضوع التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة سيكون محل مناقشة ساخنة ، في جلسة الحكومة الإٍسرائيلية غداً ،خاصة مع تعنت بعض المسؤولين الإسرائيلين ،وعلي رأسهم الوزير أفيجدور ليبرمان الذي دعا لقطع العلاقات مع أبو مازن علي الفور ،مدعياً أنه لايوجد سبب لاستمرار الحوار مع السلطة منذ اللحظة التي تُشكل فيها حكومة الوحدة الفلسطينية .وفي المقابل ،أفاد مقربون من أولمرت ، أنه يجب الحفاظ والإستمرار في الحوار مع أبو مازن والسلطة ،وفي الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلي ،عدم تعاون إسرائيل مع الحكومة الجديدة طالما لم تلبي مطالب اللجنة الرباعية ،وأعرب عن أمله في إصرار المجتمع الدولي بتشديد الخناق علي الحكومة الفلسطينية ،حتي تنصاع للمطالب الدولية .فهل تنجح الحكومة الفلسطينية الجديدة في الصمود أمام التحديات الدولية ،والنجاح في فك الحصار وكسب التأييد الدولي؟ .