كينيا··· وشبح بلد غير قابل للحكم

بعد أيام من الاضطرابات وتبادل تهم التلاعب بالأصوات قام المسؤولون الكينيون المشرفون على الانتخابات بطرد الصحفيين والمراقبين التابعين للأحزاب من مقارها، وأعلنوا عن فوز الرئيس المنتهية ولايته ''مواي كيباكي'' وإعادة انتخابه لولاية جديدة. وظلت العاصمة الكينية، نيروبي، تتجاذبها أجواء من التوتر طيلة الأحد الماضي، فيما أحاطت القوات شبه العسكرية بمقر لجنة الانتخابات الكينية لحمايتها بعدما أعلن المسؤولون انتهاء عملية فرز الأصوات وفوز ''كيباكي'' بانتخابات يوم الخميس الماضي بعدد أصوات بلغ 4,583 مليون صوت مقابل 4,532 مليون صوت، حصل عليها منافسه في الانتخابات وزعيم المعارضة ''رايلا أودينجا''. ولم تتأخر ردة فعل أنصار ''أودينجا'' في المناطق التي يحظى فيها بشعبية كبيرة مثل المدينة الغربية ''كيسومو''، والأخرى الساحلية ''مومباسا''، فضلا عن الأحياء الفقيرة في العاصمة والمعروفة باسم ''كيبيرا''. فيما اجتاحت الفوضى شوارع ''كريشو'' مسقط رأس ''أودينجا''.
وبعد ساعة على إعلان النتائج أدى ''كيباكي'' اليمين الدستورية، فيما دعا ''صامويل كيفوتو'' -من لجنة الانتخابات الكينية مناصري ''أودينجا''- إلى متابعة مزاعمهم بتزوير الانتخابات في المحاكم. وفي هذا الإطار يقول ''نجيري كاببيري'' -محلل سياسي ورئيس ''معهد الديمقراطية متعددة الأحزاب'' في نيروبي-: ''إنه يوم حزين بالنسبة لكينيا والديمقراطية، لقد هيأنا وصفة لشيء سيحدث لا نعرف ما هو، ففي الوقت الذي سيحتفل فيه مؤيدو ''كيباكي'' بالفوز سيعكف أنصار ''أودينجا'' على تجهيز الرد المناسب، لكن المواطنين سيتابعون ما ستسفر عنه الانتخابات وقد يفقدون الثقة بالعملية الديمقراطية إذا اندلعت أعمال العنف وسادت الفوضى''. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2000 قد تطول الأسئلة المحيطة بانتخابات يوم الخميس الماضي، لتمتد إلى أسابيع وربما لأشهر قادمة؛ لكن مجرد تنظيم انتخابات رئاسية متقاربة بين المرشحين يعد إنجازاً في حد ذاته، لا سيما في قارة مليئة بدول الحزب الواحد، والسؤال الأساسي يتمحور حول ما إذا كان الكينيون سيقبلون بقائد جديد لم تصوت عليه سوى أكثرية ضئيلة من الشعب.
وفيما يتعلق باحتمال توجه حزب ''الحركة الديمقراطية البرتقالية'' الذي يتزعمه ''أودينجا'' إلى المحكمة يقول ''عبدالله أحمد ناصر'' -الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في كينيا-: ''لا أعتقد أن الحزب سيتوجه إلى المحكمة، لأن المحاكم لا تبعث على الثقة''، مضيفا ''أعتقد أنهم سيركزون انتباههم على تحويل نيجيريا إلى بلد غير قابل للحكم. فالمعارضة تملك مائة مقعد في البرلمان بينما لا يملك الرئيس سوى 35 مقعدا، وستعتمد الحكومة على أقلية برلمانية ما سيصعب عليها عملية الحكم''. ومن جانبه حث ''كيباكي'' الكينيين، عند تأديته للقسم، على تجاوز مشاعرهم القوية التي غذتها العملية الانتخابية والعمل معا كشعب واحد، وتعهد في الوقت نفسه باحترام إرادة الشعب الكيني في اختيار مرشحه قائلا: ''إني سأخدم الجميع على قدم المساواة بغض النظر عمن صوتوا في الانتخابات''. وأضاف: ''نحن في حاجة لمعالجة الخلافات التي اندلعت بين الإثنيات والديانات والمناطق المختلفة''، ودعا الكينيين إلى تجاوز انقساماتهم ومعانقة بعضهم البعض كإخوة وأخوات.
ويدافع أنصار ''كيباكي'' عن زعيمهم التكنوقراطي الفائز في الانتخابات لما حققه على الصعيد الاقتصادي، حيث أخرج الاقتصاد الكيني من حالة الركود التي كان يشهدها وحوله إلى قوة في المنطقة بمعدل نمو سنوي وصل إلى 5 بالمائة، لكن العديد من فقراء كينيا الذين صوت عدد كبير منهم لصالح ''أودينجا'' يرون أن النمو الاقتصادي لم ينعكس عليهم بشكل مباشر، وبأن مصاعبهم مازالت على حالها. وتنتقد العديد من الجهات في كينيا تفشي الفساد، فضلا عن فشل الحملة التي قادها ''كيباكي'' لمحاربة الفساد في تحقيق النتائج المنشودة.
وفي حي ''كيبيرا'' الفقير بالعاصمة نيروبي الذي يضم 1,2 مليون نسمة ويعتبر أحد معاقل ''أودينجا'' نزل السكان إلى الشوارع بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث قاموا بنهب المحلات وإضرام النار في المنازل، ورشق رجال الشرطة بالحجارة؛ وقابل رجال الأمن ذلك باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الفوضى التي انتشرت في شوارع العاصمة.
وشوهدت طائرات مروحية وهي تحلق فوق العاصمة، كما تم نشر 30 ألفا من رجال الشرطة في مختلف أرجاء نيروبي لاستعادة الأمن وحفظ النظام. غير أن المراقبين يتوقعون المزيد من العنف والاضطرابات في الأيام المقبلة، لا سيما في ظل تصريحات ''أودينجا'' يوم الأحد الماضي التي أعلن فيها رفضه لنتائج الانتخابات، معتبراً أنها خضعت لعملية تزوير واسعة، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه سينظم حفل تنصيب بديل. ومن ناحيته عبر كبير مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات الكينية ''ألكسندر جراف'' عن شكوكه إزاء عملية فرز الأصوات، قائلا ''إننا نأسف لعدم تمكن السلطات الكينية من معالجة الاختلالات التي وثقها مراقبو الاتحاد الأوروبي ولجنة الانتخابات الكينية''.
وفي السياق نفسه عبر وزير الخارجية البريطاني ''ديفيد ميلباند'' عن قلق'' بلاده للتجاوزات التي سجلها المراقبون؛ والأكثر من ذلك وصف ''حسن عمر حسن'' -المتحدث باسم اللجنة الكينية الوطنية لحقوق الإنسان- الطريقة التي أعلنت بها لجنة الانتخابات عن النتائج ب''الجبانة والمنحرفة''، مضيفاً أن لجنة الانتخابات هي المسؤولة عن تحديد ما إذا كانت الانتخابات مرت في ظروف جيدة وليس المحاكم.