بروتوكول تعاون بين شعبة إلحاق العمالة واتحاد العمال لإنشاء نقابة عامة للنشاط

وقعت شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية واتحاد عمال مصر الثلاثاء بروتوكولا لإنشاء نقابة عامة للعاملين وأصحاب شركات الحاق العمالة داخليا وخارجيا وتم توقيع بروتوكول تعاون تدريب العمالة التي يتم توظيفها بالخارج من خلال الشركات بمراكز التدريب التابعة للاتحاد.
ووقع البروتوكول عن الشعبة رئيس المؤتمر ورئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج حمدي أمام وعن الاتحاد رئيسه جبالى المراغي.
جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي الأول لشركات الحاق العمالة باتحاد الغرف التجارية الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين.
وطالب حمدي إمام رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة بضرورة فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية من خلال توقيع بروتوكلات مع نظائرهم فى الدول الأخرى كما طالب وزير التعليم الفني بزيادة التدريب والتأهيل الفني مشيرا إلى شركات إلحاق العمالة تعاني من قلة الأيدي العاملة المدربة فى مجالي التمريض والزراعة.
وأوضح إمام أنه تقرر عقد المؤتمر بشكل دورى سنويا تحت شعار "مصر أولا" استكمالا للمؤتمر السنوى الأول الذي عقد اليوم, كما طالب بضرورة إعادة النظر فى المادة الخاصة بالسماح للشركات الأجنبية بممارسة نشاط إلحاق العمالة فى مصر.
واشار إلى أنه لا يتم السماح لشركات إلحاق العمالة بالخارج بالعمل فى الدول الأخرى باعتباره نشاطا خدميا.
وأوصى إمام بضرورة الغاء المادة الخاصة بالسماح لمكاتب التوظيف الخاصة بالقنصليات بممارسة نشاط الحاق العمالة مشيرا إلى أن جميع شركات الحاق العاملة الموجودة فى مصر والبالغة 1200 شركة تخضع للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة أما تلك المكاتب فلا تخضع للرقابة.
وطالب إمام بضرورة دعم الدولة لشركات إلحاق العمالة مشيرا إلى أن الشركات على مدار 34 عاما قامت بالحاق العمالة لنحو 5 ملايين مصري لافتا إلى أن حجم تحويلات المصريين فى الخارج تبلغ 19 مليار دولار سنويا, وهو ما يزيد على ثلث الدخل القومي المصري كما يزيد على إيرادات الدولة من السياحة وقناة السويس.
وأكد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى العمالة كالهند والفلبين وسيريلانكا والتى سبقتنا مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة فى إلحاق العمالة.
وانتقد إمام بعض المواد بمسودة قانون العمل الجديد الذى أصدرته وزارة القوى العاملة مشيرا إلى أنه لا يمكن حرمان الشركات من نسبة ال2 % من مرتب أول سنة تعاقد والتي تعد مصروفات إدارية كما لا يمكن إجبار الجهات الخارجية على تحمل تلك المصروفات منوها إلى أنه يمكن لتلك الجهات التوجه إلى أسواق عمالة أخرى كما أن إلغاء نسبة ال2 % ستسبب مشكلات مع الضرائب.
وأوضح أنه سيتم توقيع برتوكول مع إحدى شركات التأمين على الحياة للتأمين على العاملين قبل سفرهم للخارج لمدة 3 سنوات بسعر سنة واحدة.
وطالب رئيس اتحاد عمال مصر جبالى المراغي بضروة تفعيل دور مراكز التأهيل والتدريب لتخريج عمالة ماهرة مدربة مشيرا إلى أنه لمس فى الدول العربية افتقارهم للعمال المصريين المهرة لافتا إلى أنه فى السابق كانت العديد من الدول العربية والأوروبية تتسابق على العامل المصري فيما تراجع ذلك الآن.
وطالب أيمن طاحون عضو شعبة العمالة بضرورة المشاركة الفعلية والحوار المجتمعي فى القوانين التى يتم إصدارها كالتأمينات وقانون العمل مشيرا إلى أن اتحاد عمال مصر لابد أن يكون الراعي الأساسي لهذه القوانين وذلك للحافظ على حقوق العمالة.
وطالب محمد حسين حمزة رئيس اللجنة الاقتصادية بالأمم المتحدة بضرورة إنشاء كيانات تجمع كافة شركات اللحاق العمالة فى الخارج مشيرا إلى أنه لا يرى نجاحا لنتاج المؤتمر الاقتصادي فى انجاز المشروعات الاقتصادية التى نتجت عنه إلا من خلال شركات التوظيف التى ستمد تلك المشروعات بالعمالة المصرية المدربة ليتماشى مع توجهات الحكومة باقتصار تلك المشروعات على العمالة المصرية.
وأكدت سناء الأسيوطى ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يرفع شعار "ثورة بلا عمل .. حياة بلا أمل " حيث أن الفترة القادمة تحتاج إلى ضرورة الاهتمام بالأيدى العاملة لافتة إلى زيادة نسبة البطالة في مصر من 13 إلى 16 % نتيجة رجوع العمالة المصرية من بعض الدول خاصة ليبيا مطالبة بتوقيع برتوكول تعاون بين الشعبة والمجتمع المدني للحد من البطالة في السوق المحلي.
ووجهت الأسيوطى رسالة إلى وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى بضرورة ترك الخلافات جانبا مع شركات توظيف العمالة والجلوس معها لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها نظرا لأهمية تلك الشركات للحد من البطالة.
واقترحت إعفاء الشركات التي تقوم بتدريب العامل وتوظيفة بالخارج والداخل من الضرائب فضلا عن انشاء معاهد تدريب متخصصة بمختلف المهن الفنية والحرفية بمحافظات مصر المختلفة.