يرتوكول تعاون لتدريب العاملين المصريين بالخارج بين «اتحاد عمال مصر» وشركات توظيف العمالة

وقع اتحاد عمال مصر وشعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية برتوكول تعاون لتدريب العمالة التي يتم توظيفها بالخارج من خلال الشركات بمراكز التدريب التابعة للاتحاد ، على هامش المؤتمر السنوى الاول للشعبة اليوم.
وقال حمدى امام رئيس شعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية انة تقرر عقد المؤتمر بشكل دورى سنويا تحت شعار " مصر اولا" استكمالا للمؤتمر السنوى الاول الذي عقد اليوم
واوضح امام انة سيتم توقيع برتوكول مع احد شركات التامين على الحياة "مصر لتامينات الحياة " للتامين على العاملين قبل سفرهم للخارج لمدة 3 سنوات بسعر عاما واحدا
اكد رئيس الشعبة العامة لتوظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية ان شركات توظيف العمالة بالخارج تصل عددها الى 1200 شركة ، عملت على توظيف 5 مليون عامل بالخارج وصلت تحولاتهم من الخارج ال 19 مليار دولار سنويا ، وهو ما يساهم في ثلث الناتج المحلى الاجمالى
واضاف خلال المؤتمر السنوى الاول للشعبة اليوم ان الشركات تخلق 300 الف فرصة عمل سنويا ، لافتا الى ان الحكومة تعاني حاليا من توفير الدخول من المرتبات ، واحجمت عن توظيف الخريجين في مقابل ان شركات توظيف العمالة تخلق العديد منها للشباب العاطلين
وحول قانون العمل اكد امام ان وزارة القوى العاملة تجاهلت الاقتراحات التى قدمتها الشعبة والجهات المعنية في مختلف منظمات الاعمال ، موضحا ان اهم الملاحظات التى اتخذت على قانون العمل من قبل الشعبة ان نسبة الارباح التى تحصل عليها الشركات من العاملين والتى حددها قانون العمل رقم 12 سجلت 2 % ، الا ان القانون الجديد لم يحدد تلم النسبة واقرارها على الجهة الخارجية المتعاقد معها وليس العام
ولفت الى ان القانون الجديد لم يسمح للشركات الاستثمار في المجال الخدمى بالخارج ، على الرغم من وجود شركات اجنبية تعمل في مجال توظيف العمالة في السوق المصري ، لافتا الي ان هناك برتوكولات تؤكد على المعاملة بالمثل
واشار الى ان القانون الجديد حدد انة من حق الشركات العاملة بالقطاع الاعمال العام العمل بقطاع توظيف العمالة بالخارج في الداخل وهو الامر الذى لم يحدد كيفية تنفيذ ذلك
وبين ان مصر تحتل المرتبة ال6 في تصدير العمالة بالخارج وتاتي على المراتب الاولي اندونيسيا وماليزيا ، حيث ان وزراء العمالة بتلك الدول لم يكن لها دور في توظيف العمالة بل يقتصر دورها على فتح الاسواق الخارجية من خلال اتفاقيات لتصدير العمالة المصرية بالخارج .
بدوره اكد عبد الرحيم المرسي عضو مجلس ادارة شعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية ان قطاع توظيف العمالة يعانى من عدة معوقات ، على الرغم من ان تعتبر شريان لتغذية الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة ، بالاضافة الى ان الايدى المصرية العاملة الماهرة تعتبر سفيرا لمصر لجذب السياحة للسوق المحلى
واضاف خلال المؤتمر السنوى الاول للشعبة اليوم ان الفترة القادمة تحتاج الى التنسيق بين الشعبة ووزارة التعليم الفنى لتحديد احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا من العمالة الماهرة
ولفت الى ان الشركات تساهم في خلق 1000 فرصة عمل يوميا ،مطالبا وزارة القوى العاملة بمنع اى شركات اجنبية الاستثمار في قطاع توزيف العمالة ، نظرا لخطر ذلك على انخفاض العملة الصعبة للسوق المحلي بتحويل تلك العملة لبلادهم في الخارج
ووجة رسالة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة منع اى شركات اجنبية من الاستثمار في القطاع الخدمي لانة لا يفيد الاقتصاد المصري المحلي
ومن جهته اكد عادل نصيف نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذى عقد بشرم الشيخ الفترة الماضية بث الثقة في الاقتصاد المصري ، ويعتبر انطلاق حقيقي للتنمية الاقتصادية المحلية ، خاصة مع قناعة الوفود العربية والاجنبية بمؤسساتها الرسمية وقطاعها الخاص بان المناخ الاستثمار المصرى يمضي في التحسن وان مصر تعتبر السوق الواعد للاستثمار الفترة القادمة
واضاف انة يجب على الدولة الاهتمام بقطاع توظيف العمالة بالخارج بالنوازى مع الصحوة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا ، لافتا الي ان الفترة القادمة تحتاج الى جهود اكبر في زيادة التدريب للعمالة الفنية حتي نستطيع المنافسة مع العمالة الهندسية والماليوية والاندونسيية ، خاصة في الدول العربية
واقترح انشاء معهد تدريب للعمالة الفنية من قبل شركات توظيف الهمالة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وان يتم تخصيص شركة عالمية لتكون مسؤلة عن المعهد ليتثنى خلق عمالة حقيقية وزيادة الطلب الخارجي على العمالة المصرية
وتابع قائلا :" ان الشركات تساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة التي وصلت الى 13 % .
واعلن جبالى المراغي رئيس اتحاد عمال مصر عن انشاء نقابة عامة لشركات توظيف العمالة بالخارج والداخل من خلال توقيع برتوكول بين التتحاد وشعبة توظيف العمالة بالخارج ، لافتا الى ان الاتحاد يعتبر المدافع الاول لحقوق العمال الا انة مة الان فصاعدا سوف يكون هو المدافع الاول لشركات توظيف العمالة بالخارج لمصلحة الاقتصاد المصري .
واضاف المراغي خلال المؤتمر السنوى الاول لشعبة ان مصر تفتقر الى العمالة الماهرة ، لافتا الي ان الشركات العربية تطالب بضرورة زيادة توافد العمالة المصرية اليها بديلا للعمالة الهندية والاندونيسية الا انها اشترطت المهارة .
واوضح المراغي ان الاتحاد سيصبح السند والذراع لشركات توظيف العمالة ، حيث سيتم ترسيخ مراكز التدريب التابعة للاتحاد لشركات التوظيف لتخريج العمالة الماهرة ، خاصة وان تلك الشركات تعتبر اقوى من البترول ، نظرا لادخالها العملة الصعبة .
واكد سناء الاسيوطى ممثلة المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس يرفع شعار "ثورة بلا عمل .. حياة بلا امل " ، حيث ان الفترة القادمة تحتاج الى ضرورة التهتمام بالايدى العاملة ، موضحا ان مصر اصبحت في القائمة السوداء ، نتيجة رجوع العمالة المصرية من بعض الدول خاصة ليبيبا ، الامر الذى ادى الى زيادة نسبة البطالة الى 16 % بدلا من 13% .
واضافت الاسيوطى خلال المؤتمر السنوى الاول لشعبة توظيف العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية اليوم انة لابد من توقيع برتوكولا بين الشعبة والمجتمع المدني للحد منالبطالة في السوق المصري المحلى.
ووجهت الاسيوطى رسالة الى وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى بضرورة ترك الخلافات جانبا مع شركات توظيف العمالة والجلوس معها لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها ، نظرا لاهمية تلك الشركات للحد من البطالة.
واقترحت اعفاء الشركات التي تقوم بتدريب العامل وتوظيفة بالخارج والداخل من الضرائب ، مقترحا انشاء معاهد تدريب متخصصة بمختلف المهن الفنية والحرفية بمحافظات مصر المختلفة.