تجاهلت دعوة الشعبة لحضور المؤتمر السنوى ..شركات توظيف العمالة تفتح النار على وزيرة القوى العاملة

سادت حالة من الغضب بين أصحاب شركات توظيف العمالة بالخارج، بسبب غياب وزيرة القوى العاملة، ناهد العشرى، عن المؤتمر السنوى الأول لشعب شركات التوظيف بالغرف التجارية المصرية، حيث هاجمت سناء الأسيوطى، ممثلة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، الوزيرة، لتجاهلها دعوة الشركات لحضور المؤتمر، وقالت إن المرحلة تحتاج تنحية الخلافات جانبا، والتعاون والتكاتف بين جميع الأطراف، وقال أحد أصحاب شركات العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن إعلان الوزيرة عن وقف 270 شركة عن العمل أمس كان بهدف إجهاض المؤتمر حيث إن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وهذه الشركات هى التى أوقفت نفسها عن العمل مؤقتا بسبب حالة الركود التى تشهدها أسواق العمالة الخارجية.
من جانبه أكد حمدى إمام، رئيس شعبة توظيف العمالة بالخارج، أن عدد الشركات العاملة فى القطاع الآن، يبلغ نحو 1200 شركة، ساهمت فى توفير فرص عمل لأكثر من 5 مليون مصرى بالخارج، موضحا أن عائد التحويلات الخاصة بالعاملين بالخارج، يبلغ حوالى 19 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أن هذا يمثل أكثر من دخل السياحة وقناة السويس، وأشار رئيس شعبة العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشركات تلتزم بتوفير مالا يقل عن 300 ألف فرصة عمل فى الخارج.
كما طالب إمام، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه مسئولى الحكومة لإنهاء الأزمة التى تواجه قطاع توظيف العمالة بالخارج، والتى تهدد بتسريح نحو 20 ألف موظف، كما اتهم أجهزة الدولة بالعمل فى جزر منعزلة، دون التنسيق المطلوب، وتعجب من حالة الصمت التى تلتزم بها الجهات الرقابية، أمام سبل احتكار إحدى الشركات الأجنبية لسوق التأشيرات المختلفة.
وأوضح إمام، أن هناك أصحاب الشركات لديهم مشكلات بسبب الخسائر التي نتجت عن سبل الاحتكار التى قامت بها بعض الشركات خلال العام الماضي بسبب استمرار حالة اللامبالاة من جانب المسئولين مما يسبب الأضرار البالغة على شركات القطاع، وموظفيها وأيضا المواطن المصري البسيط نظير تحمله لتكاليف مضاعفة يدفعها لشركة " فى إف إس تسهيل"، والتي تبلغ قيمة استثماراتها في مصر من واقع سجلها التجاري " مائة ألف جنيه "، وهو نفس قيمة رأسمال الشركات المصرية، لكنها تحتكر سوق التأشيرات، بشكل يقلل من فرص التنافس وتكافؤ الفرص بين الشركات. وأضاف إمام، أن المأساة بدأت منذ أن اعتبرت وزارتى القوى العاملة، والخارجية التابعة لها والحاصلة على كافة التراخيص الرسمية منها ابنا غير شرعيا وشنت عليها حربا شرسة، بدأت رحاها في عهد الوزير" الإخوانى خالد الأزهرى، والتى مازالت مستمرة حتى الآن.
كما أوضح أن آثار واقعة الاحتكار من الممكن أن تؤدى إلى توجيه ضربة قاضية لمنظومة اقتصادية مصرية عملاقة تأسست عبر سنوات طويلة تسدد ما عليها من ضرائب ورسوم لصالح الدولة بشكل منتظم وتلعب دورا رئيسيا في التخفيف من أزمة البطالة التي تزداد تفاقما عاما بعد عام بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في وضع حلول حقيقية لها،فضلا عن قطع شريان رئيسي للعملة الصعبة تتدفق عبر تحويلات أكثر من 5مليون مصري يعملون بالخارج، وتعريض الأمن القومي المصري للخطر من خلال السماح لشركة أجنبية باحتكار قاعدة بيانات عملاقة تضم معلومات غاية في الدقة والخطورة عن ملايين المصريين.
كما أعلن جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، أنه تمت الموافقة على إنشاء نقابة عامة للعمالة داخل وخارج مصر، للحفاظ على حقوق العاملين بالخارج، وكذا استثمارات الشركات العاملة فى القطاع .
وأضاف المراغى، أن العمالة المصرية تعتبر من أفضل العمالة فى العالم.
وفى نهاية المؤتمر قامت شعبة إلحاق العمالة بالخارج، بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد العمال، لتدريب العمالة المصرية وتفعيل دور الشعبة لدى الجهات المختصة .