مذكرة لوزير القوى العاملة تطالب بمعاقبة شركات إلحاق العمالة غير المرخصة

أعلن حمدى إمام، رئيس شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تقدم الشعبة بمذكرة لوزير القوى العاملة لاتخاذ اللازم نحو أي شركة تعمل فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولا تقوم باستخراج تصريح من وزارة القوى العاملة.
وأوضح إمام أن العديد من الشركات اشتكت من قيام شركة دولية بمحاولة احتكار تأشيرات العمل لدول الخليج مما يضر ب1100 شركة تعمل فى مجال إلحاق العمالة بالخارج ويهدد بتوقها عن العمل، وتشريد 60 ألف عامل يعملون بها مع الوضع الاقتصادى المتردى التى تعيشها البلاد.
وأضاف رئيس شعبة توظيف العمالة المصرية بالخارج، أن الشركات ستقوم بتصعيد الموقف وتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارتى الخارجية والاستثمار على التسهيلات الممنوحة للشركة دون الشركات المصرية التى تعمل طبقا لقانون الاستثمار ولا تعمل طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.