أعلن الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى الخميس أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم أجهزة قطاع حماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل وأجهزة الحكم المحلى والمسطحات المائية لكشف وإزالة أية تعديات بطول نهر النيل وفرعيه وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس حسنى مبارك. وقال وزير الرى إن الوزارة قررت تشديد إجراءاتها بالمحافظات والتنبيه على جميع أجهزتها بالمرور الدورى على جميع المجارى المائية والترع والمصارف لإزالة التعديات على نهر النيل فورا. وأضاف أنه سيقدم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء للاسراع بعرض قانون الرى والصرف الجديد بعد تعديله على مجلسى الشعب والشورى لإقراره فى دورته الحالية مشيرا إلى أن التعديلات فى القانون تشدد على مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة للتعديات على نهر النيل وفرعيه فى دمياط ورشيد وجميع الترع الفرعية والمصارف المائية. بدوره كشف الدكتور أحمد فهمى مدير معهد بحوث النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى أنه يجرى حاليا عمل خرائط جديدة لنهر النيل بطول 1440 كيلو مترا تبدأ من خلف السد العالى حتى مصب فرعى رشيد ودمياط بتكلفة 15 مليون جنيه بمشاركة الهيئة العامة للمساحة وهيئة الاستشعار عن بعد والجهات المعنية بوزارة الرى. وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من 60 % من هذا المشروع خاصة فى المسافة من إسنا الى نجع حمادى بطول 200 كيلومتر ومن اسيوط حتى قناطر الدلتا والقناطر الخيرية بطول 410 كيلو مترات بالإضافة إلى فرع دمياط. وأكد أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو التعرف على التغيرات المختلفة لمناسيب قاع نهر النيل والتعديات الواقعة على جانبيه بالإضافة إلى التعديات على الجزر واراضى طرح النهر ومقارنتها بالخرائط السابقة للنهر لعام 1982.